موقع مصري يكشف "مخالفة كبرى" للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف موقع "مصر تايمز" المصري نقلا مصادر بنقابة الصحفيين أن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي يرتكب مخالفة قانونية كبيرة.
وأشار الموقع إلى أن الطنطاوي مدرج في جداول نقابة الصحفيين المصرية ويتقاضى بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين والمقدر بمبلغ 3600 جنيه بصفته معينا من جريدة الكرامة التابعة لحزب الكرامة الناصري.
وأوضح الموقع أن الصحفي أحمد طنطاوي لا يمارس العمل الصحفي منذ عام 2014 وهو تاريخ تقديم استقالته من جريدة الكرامة، ثم أصبح عضوا بمجلس النواب عام 2015 حتى 2020، ومازال يتقاضى بدل التدريب والتكنولوجيا.
وتبين أن أحمد محمد رمضان الطنطاوي، وتاريخ ميلاده 25 يوليو 1979، مواليد مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، يعمل صحفي، وجهة عمله دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر سابقا، مدة العمل من 1 يوليو 2009 حتى 1 يناير 2012 ثم تقدم باستقالته، بعدها عمل في نفس جهة العمل من 1 نوفمبر 2012 حتى 3 مارس 2014 ثم تقدم بإستقالته مرة أخرى.
وكشف المصادر أن من 3 مارس 2014 ترك أحمد طنطاوي العمل الصحفي ولم يخطر حزب الكرامة نقابة الصحفيين باستقالته ليستمر أحمد طنطاوي في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا بالمخالفة للقانون.
وتساءلت المصادر من أين يمول أحمد طنطاوي حملته الانتخابية في ظل عدم عمله فى أي جهة منذ ترك العمل الصحفي، مشيرين إلى أن أحمد طنطاوىي كان يحصل على بدل جلسات مجلس النواب في الفترة من 2015 وحتى 2020 ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد أي مصادر للدخل بالنسبة للمرشح الرئاسي المحتمل.
وكان أعلن أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة والبرلمان السابق استقالته من منصبه رئيسا للحزب، وتكليف نائب رئيس الحزب بإدارته لحين اجتماع المؤتمر العام الذي دعا لانعقاده خلال الفترة المقبلة.
وجاء خطاب نص استقالة أحمد الطنطاوي الذي أشار فيه إلى اجتماع أعضاء المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة نهاية الشهر الجاري يوليو، على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد للحزب يوم 19 أغسطس المقبل.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يكشف عن أزمة داخل المجلس الرئاسي بسبب توجيهات سعودية
الجديد برس:
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، يوم الإثنين، عن أزمة جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الانتقالي أن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، رفض طلباً من عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لعقد اجتماع للمجلس الرئاسي يوم الجمعة الماضية.
وأوضحت المصادر أن العليمي رفض مساعي الزبيدي لمناقشة توجيهات سعودية للبنك المركزي في عدن تقضي بوقف التصعيد الاقتصادي.
وأكد موقع “سوث 24” أن التوجيهات السعودية للبنك المركزي في عدن شملت أيضاً وزارات النقل والتخطيط التابعة للمجلس الانتقالي، وقضت بوقف أي قرارات من شأنها توتير الوضع والتسبب في حرب جديدة.
وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن السعودية أصدرت توجيهات بإلغاء قرارات تصعيد للبنك المركزي، أبرزها استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، واستهداف شركات النقل والمنظمات.
وتأتي هذه التوجيهات السعودية مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في العاصمة العمانية مسقط، التي تتمحور حول ملفي الأسرى والاقتصاد.
وتخشى السعودية أن تؤثر عمليات التصعيد على مسار المفاوضات مع حكومة صنعاء، وتعتبرها جزءًا من مخطط إماراتي لإفشال مساعيها للخروج من مستنقع الحرب في اليمن.
ويعارض المجلس الانتقالي، الذي ينادي بالانفصال، مساعي وقف التصعيد الاقتصادي، إذ يصر على إفراغ الشمال من المؤسسات المالية كجزء من خطط الترتيب لإعلان فك الارتباط، وفقاً لخبراء.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الإثنين رفضه لمخرجات المفاوضات الجديدة في مسقط، معتبراً إياها تجاهلاً للقضية الجنوبية التي يدعي تمثيلها، ولوح باللجوء إلى الحرب.
وقال فضل الجعدي، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي، في منشور على منصة (إكس): “إن أي قفز على القضية الجنوبية سيكون قفزاً بالبلد إلى هاوية سحيقة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرا، ولن نجد سوى سلام هش غير قادر على الصمود وتزايد وتيرة الإرهاب المهدد للمنطقة والإقليم”.
ومساء الأحد، تناولت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي، خلال اجتماعها في مدينة عدن، المستجدات السياسية الأخيرة وجهود المبعوث الأممي في خارطة الطريق والمفاوضات الجارية في مسقط.
وأعربت الهيئة عن رفضها لتجزئة الملفات في العملية السياسية، مؤكدةً أن قضية شعب الجنوب يجب أن تكون المحور الرئيسي لأي مفاوضات أو حوار.