موقع مصري يكشف "مخالفة كبرى" للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف موقع "مصر تايمز" المصري نقلا مصادر بنقابة الصحفيين أن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي يرتكب مخالفة قانونية كبيرة.
وأشار الموقع إلى أن الطنطاوي مدرج في جداول نقابة الصحفيين المصرية ويتقاضى بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين والمقدر بمبلغ 3600 جنيه بصفته معينا من جريدة الكرامة التابعة لحزب الكرامة الناصري.
وأوضح الموقع أن الصحفي أحمد طنطاوي لا يمارس العمل الصحفي منذ عام 2014 وهو تاريخ تقديم استقالته من جريدة الكرامة، ثم أصبح عضوا بمجلس النواب عام 2015 حتى 2020، ومازال يتقاضى بدل التدريب والتكنولوجيا.
وتبين أن أحمد محمد رمضان الطنطاوي، وتاريخ ميلاده 25 يوليو 1979، مواليد مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، يعمل صحفي، وجهة عمله دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر سابقا، مدة العمل من 1 يوليو 2009 حتى 1 يناير 2012 ثم تقدم باستقالته، بعدها عمل في نفس جهة العمل من 1 نوفمبر 2012 حتى 3 مارس 2014 ثم تقدم بإستقالته مرة أخرى.
وكشف المصادر أن من 3 مارس 2014 ترك أحمد طنطاوي العمل الصحفي ولم يخطر حزب الكرامة نقابة الصحفيين باستقالته ليستمر أحمد طنطاوي في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا بالمخالفة للقانون.
وتساءلت المصادر من أين يمول أحمد طنطاوي حملته الانتخابية في ظل عدم عمله فى أي جهة منذ ترك العمل الصحفي، مشيرين إلى أن أحمد طنطاوىي كان يحصل على بدل جلسات مجلس النواب في الفترة من 2015 وحتى 2020 ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد أي مصادر للدخل بالنسبة للمرشح الرئاسي المحتمل.
وكان أعلن أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة والبرلمان السابق استقالته من منصبه رئيسا للحزب، وتكليف نائب رئيس الحزب بإدارته لحين اجتماع المؤتمر العام الذي دعا لانعقاده خلال الفترة المقبلة.
وجاء خطاب نص استقالة أحمد الطنطاوي الذي أشار فيه إلى اجتماع أعضاء المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة نهاية الشهر الجاري يوليو، على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد للحزب يوم 19 أغسطس المقبل.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معللا القرار بأنه يهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
ونص المرسوم الرئاسي على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".
وأكد المجلس أن القرار يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا المجلس إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن