مؤسسات حقوقية ونسوية ترفض القرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية)، اليوم الثلاثاء، بيانا، رفضاً للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صادر عن المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) رفضاً للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34
تعبر المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) عن رفضها واستنكارها الشديدين للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34 المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 والمتعلق بتنظيم عمل المحامين في المؤسسات وما جاء فيه من مخالفات قانونية جسيمة، وذلك لأن ما ورد في القرار تجاوز صلاحيات مجلس النقابة فيما يلي:
1- إن ما ورد في هذا القرار يعتبر مخالفاً لقانون النقابات ولقرار مجلس الوزراء رقم (6/269/11/م.
2- تجاوز مجلس النقابة قانون الجمعيات الأهلية وقانون الشركات وذلك من خلال التدخل في أعمال هذه المؤسسات (الحقوقية والنسوية) التي تقدم خدمات قانونية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، بحيث حددوا طبيعة الأنشطة القانونية التي على المؤسسات ممارستها.
3- إذ أن الدور المناط بالجهة النقابية هو الدفاع عن مصالح المحامين/ات المهنية وتطويرها فقط وليس من صلاحياتها إنشاء قرارات مخالفة للقانون. وتنظيم عملهم/ن دون تقييدهم/ن، أو الانتقاص من حقوقهم/ن، حيث أن ما جاء في القرار يعتبر مخالفاً للعدالة في الحقوق النقابية.
إن المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) تطالب نقابة المحامين الشرعيين بإلغاء القرار المذكور، كما تطالب كافة الجهات الرسمية التي لها علاقة بالضغط على نقابة المحامين الشرعيين لإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين الفلسطينية السارية.
التواقيع:
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
- طاقم شؤون المرأة
- جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل
- مركز شؤون المرأة
- جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.
- جمعية العطاء الخيرية
- المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
- جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية
- جمعية الثقافة والفكر الحر
- مركز صحة المرأة البريج
- جمعية الدراسات النسوية التنمية الفلسطينية
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- جمعية تنمية المرأة الريفية
- ملتقى إعلاميات الجنوب
- جمعية العودة الصحية والمجتمعية
- جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل
- مركز التنمية والإعلام المجتمعي
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي