مؤسسات حقوقية ونسوية ترفض القرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية)، اليوم الثلاثاء، بيانا، رفضاً للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صادر عن المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) رفضاً للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34
تعبر المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) عن رفضها واستنكارها الشديدين للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34 المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 والمتعلق بتنظيم عمل المحامين في المؤسسات وما جاء فيه من مخالفات قانونية جسيمة، وذلك لأن ما ورد في القرار تجاوز صلاحيات مجلس النقابة فيما يلي:
1- إن ما ورد في هذا القرار يعتبر مخالفاً لقانون النقابات ولقرار مجلس الوزراء رقم (6/269/11/م.
2- تجاوز مجلس النقابة قانون الجمعيات الأهلية وقانون الشركات وذلك من خلال التدخل في أعمال هذه المؤسسات (الحقوقية والنسوية) التي تقدم خدمات قانونية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، بحيث حددوا طبيعة الأنشطة القانونية التي على المؤسسات ممارستها.
3- إذ أن الدور المناط بالجهة النقابية هو الدفاع عن مصالح المحامين/ات المهنية وتطويرها فقط وليس من صلاحياتها إنشاء قرارات مخالفة للقانون. وتنظيم عملهم/ن دون تقييدهم/ن، أو الانتقاص من حقوقهم/ن، حيث أن ما جاء في القرار يعتبر مخالفاً للعدالة في الحقوق النقابية.
إن المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) تطالب نقابة المحامين الشرعيين بإلغاء القرار المذكور، كما تطالب كافة الجهات الرسمية التي لها علاقة بالضغط على نقابة المحامين الشرعيين لإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين الفلسطينية السارية.
التواقيع:
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
- طاقم شؤون المرأة
- جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل
- مركز شؤون المرأة
- جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.
- جمعية العطاء الخيرية
- المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
- جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية
- جمعية الثقافة والفكر الحر
- مركز صحة المرأة البريج
- جمعية الدراسات النسوية التنمية الفلسطينية
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- جمعية تنمية المرأة الريفية
- ملتقى إعلاميات الجنوب
- جمعية العودة الصحية والمجتمعية
- جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل
- مركز التنمية والإعلام المجتمعي
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تستنكر الاستهداف الإعلامي للموانئ المغربية من طرف قطر والجزائر
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بمحاولة تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي من خلال تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا.
وأكدت الرابطة، أن هذه المحاولات لا تقف عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة هدفت إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
وأعلنت الرابطة إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية ، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري القطري الموجه ضد المملكة.
وسجلت الرابطة، رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، مع تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي. . معتبرة أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، ويمثل انتهاكا المبادئ العلاقات الدولية المتوازنة.
ودعت الرابطة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة دبلوماسية وإعلامية إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة.
واستغربت بشدة من موقف قطر ، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات، مؤكدة أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية