اتهامات لـ«الدعم السريع» بمحاصرة سكان جزيرة توتي ومناشدة للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اتهامات المجموعة الحقوقية لقوات الدعم السريع بانتهاك حقوق سكان جزيرة توتي بالعاصمة السودانية، جاءت بعد تلقيها شكاوى وبلاغات بشأن الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة الحصار.
الخرطوم: التغيير
كشفت مجموعة حقوقية سودانية مستقلة، عن وفاة ثلاثة مدنيين لعدم تلقي العلاج نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على سكان جزيرة توتي بالعاصمة الخرطوم.
وحملت مجموعة «محامو الطوارئ»، الدعم السريع مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي في الجزيرة والناتج عن الحصار المستمر لعدة أشهر.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل الماضي، وجد سكان الجزيرة الآمنة أنفسهم في محيط مناطق الاشتباك وفي مرمى النيران قبل أن تفاقم قوات الدعم السريع الوضع بإغلاق الجزيرة.
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان، الاثنين، إن الدعم السريع تحاصر الجزيرة منذ الأيام الأولى لحرب 15 ابريل، وأغلقت “جسر توتي” الطريق البري الوحيد الذي يربطها بمدن العاصمة، وتقيد حركة مرور الأشخاص والسلع الاستهلاكية والأدوية المنقذة للحياة وسط مخاطر استخدام النقل النهري بالمراكب مما أدى لتجويع المواطنين ووفاة بعضهم لانعدام الرعاية الصحية ونقص الدواء وكذلك الغذاء.
وأضافت بأنه وردتها شكاوى وبلاغات أمس، بوفاة (3) مدنيين لعدم العلاج من بينهم طفلة تعاني السكري توفيت نتيجة انعدام الانسولين المخلوط بالإضافة للمعاناة بسبب انقطاع الكهرباء لمدة شهرين وكذلك انقطاع المياه مما دعا المواطنين للشرب من الآبار والنيل بشكل مباشرة عبر نقل المياه بـ(الدرداقات) الأمر الذي أدى لتفشي الملاريا والإسهال وخروج المركز الصحي عن الخدمة، بالإضافة لشح الرصيد وصعوبة الاتصالات.
وأكد البيان، أن الحصار المفروض على المدنيين بجزيرة توتي من الانتهاكات الخطيرة التي يحرمها القانون الدولي الإنساني بتجويع المواطنين وتهجيرهم قسرياً تارة بالتجويع والقصف المتبادل بين الطرفين الذي أدى لأعداد من الضحايا والمصابين.
وحملت المجموعة قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه مواطنو توتي.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف حول هذه الانتهاكات والتي تخالف القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تدفع باتجاه تقديم المساعدة الإنسانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان لأن الوضع بتوتي مأساوي وفي غاية الخطورة.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان القانون الدولي الإنساني الكهرباء المجتمع الدولي النيل جزيرة توتي حرب 15 ابريل محامو الطوارئالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان القانون الدولي الإنساني الكهرباء المجتمع الدولي النيل جزيرة توتي حرب 15 ابريل محامو الطوارئ الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
MEE: الإمارات تستخدم مطارا في بونت لاند لدعم الدعم السريع بالسودان
نشر موقع "ميدل إيست آي" في لندن تقرير، قال فيه إن الإمارات العربية المتحدة نشرت رادارا إسرائيلي الصنع في الصومال ضمن اتفاق سري عقده رئيس جمهورية "بونت لاند" التي تتمتع بحكم ذاتي، سعيد عبد الله ديني لإدارة مطار بوساسا وبدون موافقة برلمانية.
وقال الموقع، إن الرادار العسكري في "بونت لاند" جاء لحماية مطار بوساسا من هجمات حوثية محتملة قادمة اليمن.
وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية تركيب رادار من نوع "إي أل أم -2084 3" دي متعدد المهام الممسوح إلكترونيا في المطار.
وتكشف البيانات المتوفرة في المصادر المفتوحة أن الإمارات تستخدم وبشكل متزايد مطار بوساسا لتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالإمدادات العسكرية.
وفي بداية هذا العام، تقدم السودان بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم الإبادة الجماعية بسبب علاقاتها مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال مصدر في المنطقة: "ركبت الإمارات الرادار بعد خسارة الدعم السريع معظم العاصمة الخرطوم"، مضيفا أن "هدف الرادار هو اكتشاف التهديدات النابعة من الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، وتقديم إنذار مبكر ضدها، وخاصة تلك التي قد يطلقها الحوثيون، والتي تستهدف بوساسو من الخارج".
وتم نشر الرادار في المطار أواخر العام الماضي حيث لم يتمكن موقع "ميدل إيست آي" من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل. وأفاد المصدر الثاني بأن الإمارات تستخدم مطار بوساسو يوميا لدعم قوات الدعم السريع، حيث تصل طائرات شحن كبيرة بانتظام لتحميل الأسلحة والذخيرة - وأحيانا تصل إلى خمس شحنات كبيرة في المرة الواحدة. وطلب موقع "ميدل إيست آي" من وزارة الخارجية الإماراتية التعليق.
وعند التواصل معه بشأن هذه الادعاءات، رفض عبد الفتاح عبد النور، وزير الدولة لشؤون رئاسة بونتلاند، التعليق على المسألة، وبدلا من ذلك نشر صور ساخرة تسخر من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وزعم مصدران صوماليان منفصلان أن رئيس بونتلاند، ديني، لم يطلب موافقة الحكومة الفدرالية الصومالية أو برلمان بونتلاند على هذا الترتيب.
وتعتبر بونتلاند كيانا مستقلا بحكم الواقع وتتمتع بحكم ذاتي تابعة للصومال.
وقال مصدر صومالي مطلع على الأمر: "هذه صفقة سرية وحتى أعلى مستويات حكومة بونتلاند، بما في ذلك مجلس الوزراء، لا علم لها بها".
وأضاف أن: "صمت الحكومة الوطنية الصومالية حيال هذه القضية غير مفهوم".
وأشار المصدر إلى تقارير عن جلب جنود كولومبيين إلى مطار بوساسا ومن أجل إعادة نشرهم في السودان، مع أنه ليس من الواضح من أصدر لهم التأشيرات، حيث لم تلعب مقديشو أي دور في الترتيبات. وأقامت الإمارات علاقات قوية مع الحكومة الصومالية، حيث وفرت لها الدعم ودربت جنودها على مواجهة الجماعات المتمردة مثل حركة الشباب. وكانت الإمارات ناشطة في بونتلاند والتي تعتبر قريبة من الناحية الجغرافية لليمن والإمارات.
ودربت الإمارات قوات في بونتلاد لمواجهة القرصنة. وينظر إلى ديني على أنه موال للإمارات بسبب الدعم المالي الذي تقدمه له ويعزز طموحاته السياسية. وقال المصدر: "هناك انتخابات رئاسية في عام 2026، وهو بحاجة لكل الدعم للحصول على الأصوات الوطنية".
وأشار سالم سعيد سالم، الخبير الإقليمي والمدير التنفيذي لمعهد سيدرا في بونتلاند، إلى أنه على الرغم من التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، لم يعلق ديني ولا إدارته على وجود الرادار.
وأضاف: "هذا الصمت يشير إلى صحة الادعاءات"، مضيفا أنه لم يفاجأ بهذا التطور نظرا لعلاقات ديني الطويلة مع الإمارات. وأشار سيدرا إلى أن مقديشو قد اختارت، على الأرجح، عدم معاداة الإمارات وفضلت الصمت بشأن الأنشطة العسكرية الإماراتية في بونتلاند.
وقال سيدرا: "يعتمد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على دعم الإمارات لمحاربة حركة الشباب والسعي إلى السلام في البلاد. من المنطقي أن تعالج هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة".
وقد تعرضت حكومة محمود لضغوط كبيرة في الأونة الأخيرة، حيث حققت حركة الشباب مكاسب كبيرة قرب مقديشو. بالإضافة إلى تزايد المعارضة لقيادته بسبب الطبيعة القبلية لنظام الحكم في الصومال. واقترح محمود الانتقال من نظام انتخابي قائم على العشائر إلى نظام اقتراع عام. إلا أن هذا الاقتراح واجه مقاومة من بعض السياسيين البارزين وحوله إلى قضية خلافية.
كما تنشط الإمارات في دولة أرض الصومال الانفصالية، حيث تقوم باستثمارات كبيرة هناك أيضا، مما أثار حفيظة مقديشو. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن حكومته قدمت رسالة إلى الإمارات حث فيها أبو ظبي على التوقف عن التعامل مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن سيرو وكأنه رئيس للدولة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت