الرئيس التونسي يرفض مساعدة أوروبية لمكافحة الهجرة ويصفها بـالصدقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين رفضه المساعدة المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو/تموز الماضي.
وقال سعيد إن "تونس التي تقبل التعاون لا تقبل ما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبله إذا كان بدون احترام"، وأضاف -حسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان- أنه بناء على ذلك فإن "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي".
وخلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قال سعيد "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في تموز/يوليو الماضي والذي كان بمبادرة تونسية-إيطالية".
تقويض الشراكة
وتهدد خطوة الرئيس التونسي بتقويض اتفاق "الشراكة الإستراتيجية" الذي وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي إنها ستصرف 127 مليون يورو (133 مليون دولار) مساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا، إذ سيتم "صرف نحو 42 مليون يورو (44 مليون دولار) بسرعة".
ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو (29 مليون دولار) منصوص عليها في إطار برامج جارية.
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن يُخصص جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية لعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو (157 مليون دولار) لتمكين البلاد من تخطي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.
ولكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.
وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
وأرجأت تونس الأسبوع الماضي زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.
كما منعت في سبتمبر/أيلول الماضي وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.
وتعارض بعض الدول الأوروبية، منها ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا، حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قصر أثري في النمسا معروض للبيع على الإنترنت بـ4.99 مليون يورو
في ولاية النمسا العليا، عُرض قصر تاريخي للبيع بطريقة غير تقليدية، حيث تم إدراجه على إحدى منصات البيع الإلكترونية، ما يتيح شراءها لأي شخص قادر على تحمل تكاليف إدارتها وملحقاتها.
ويقع القصر، الذي يُعرف باسم "قصر كرمسيغ"، في بلدة كريمسمونستر، وشراؤه متاح الآن لمن يملك القدرة المالية لدفع سعره البالغ 4.99 مليون يورو.
ويمتد القصر على مساحة تقارب 1,300 متر مربع، ويضم مبنى تجاريًا تاريخيًا تبلغ مساحته حوالي 3,700 متر مربع، والذي كان حتى عام 2018 يضم متحفًا محليًا للآلات الموسيقية ، بالإضافة إلى كنيسة صغيرة.
ويعود تاريخ بناء القصر إلى أواخر القرن الثاني عشر، قبل أن يتم توسيعه لاحقًا على يد المهندس المعماري الباروكي الشهير براندتاور.
وعلى الرغم من أن بنيته لا تزال بحالة جيدة، إلا أنه لم يبق داخله إلا جزء يسيرمن الأثاث العتيق.
القصر مجهّز بجميع المرافق الأساسية، حيث أنه مربوط بشبكات الماء والكهرباء والغاز، كما يسهل الوصول إليه من خلال وسائل النقل العام. وقد تم إدراج كافة هذه المعلومات على منصة البيع التي يعرض عليها القصر للشراء.
وكان طرح المكان للبيع عبر الإنترنت قد أثار جدلًا واسعًا في النمسا، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي بسبب ثمنه المبالغ فيه حسب البعض. إذ كانت قيمته الأصلية تُقدّر بحوالي 1.7 مليون يورو، لكن السعر المطلوب حاليًا ارتفع بشكل كبير، مما أثار انتقادات محلية.
كما انتقد بعض السياسيين في ولاية النمسا العليا عدم قيام الحكومة المحلية بشراء القصر بالسعر التقديري الأدنى والاستفادة منها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمة شاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغو شاهد: قلعة على قائمة التراث المهدد بين مواقع أثرية سورية تضرّرت من الزلزال أسعارعقاراتآثارتاريخالنمسا
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا