الرئيس التونسي يرفض مساعدة أوروبية لمكافحة الهجرة ويصفها بـالصدقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين رفضه المساعدة المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو/تموز الماضي.
وقال سعيد إن "تونس التي تقبل التعاون لا تقبل ما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبله إذا كان بدون احترام"، وأضاف -حسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان- أنه بناء على ذلك فإن "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي".
وخلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قال سعيد "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في تموز/يوليو الماضي والذي كان بمبادرة تونسية-إيطالية".
تقويض الشراكة
وتهدد خطوة الرئيس التونسي بتقويض اتفاق "الشراكة الإستراتيجية" الذي وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي إنها ستصرف 127 مليون يورو (133 مليون دولار) مساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا، إذ سيتم "صرف نحو 42 مليون يورو (44 مليون دولار) بسرعة".
ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو (29 مليون دولار) منصوص عليها في إطار برامج جارية.
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن يُخصص جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية لعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو (157 مليون دولار) لتمكين البلاد من تخطي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.
ولكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.
وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
وأرجأت تونس الأسبوع الماضي زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.
كما منعت في سبتمبر/أيلول الماضي وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.
وتعارض بعض الدول الأوروبية، منها ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا، حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. التوسع فى تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الدور الرائد والحيوي لوزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوفد المرافق لهما، في إطار سلسة من الزيارات الميدانية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وذلك تنفيذاً لخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2024 - 2026 ) المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2016 - 2026) و يأتي ذلك ايضاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لبحث سبل التوسع في المشروعات والبرامج التوعوية وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر كما ضم الوفد المرافق كلا من، مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة ووائل فرج بوزارة الخارجية المصرية وبيشوي بنيامين باحث باللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومحمد علي باحث بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وأحمد عبد الجيد باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان وخالد معروف باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان.
وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية ـ خلال الأجتماع ـ إن محافظة أسيوط تعد من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية موضحًا أن وزارة الخارجية أصبحت معنية بملف مكافحة الهجرة بعد دمج وزارة الهجرة.
وأكد أن الدولة تولي ملف الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيراً حيث أن مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب 2019 حققت نجاحات كثيرة بفضل تضافر جهود كافة الجهات لافتًا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور منها محور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الذي يعد من أهم المحاور ومحور التدريب والذي يتضمن تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتوعية الشباب بأن بلدنا بها فرص للنجاح بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلى التهلكة فضلاً عن محور تدريب مدربين لتحقيق الاستمرارية في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث تم تدريب العديد من المدربين بأسيوط وسيتم تسليمهم شهادات تأهيلهم للتدريب كما تم تنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر الفقيرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لتمكينهم اقتصاديًا كما يجري تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" لهذه المناطق في جميع التخصصات.
ومن جانبها ، استعرضت السفيرة نائلة جبر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، حيث أنشئت الدولة جهازًا معنيًا بهذا الموضوع منذ عام 2014 كما تم عمل أول قانون في الشرق الأوسط وقانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 لافتة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي انطلاقًا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، مؤكدة أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود المصرية حيث أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016 قائلة: أن النجاح الذى حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال مشيرة إلى تنظيم زيارات متعددة للمحافظات المصرية المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا