أوكرانيا تعاني من نزيف سكاني وتخوض معركة وجودية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن أوكرانيا ستواجه "تحديًا كبيرًا"، خلال السنوات المقبلة، بسبب رحيل الأمهات مع أطفالهن خارج البلاد.
أوكرانيا تطلق ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود حاكم «بريانسك»: أوكرانيا قصفت قرية روسية بذخائر عنقودية
وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا تخوض معركة وجودية ضد عدو يفوقها عددا بأربعة أضعاف، في الوقت الذي تعاني فيه من "نزيف سكاني".
وأشارت إلى أن الرحيل المتواصل للأمهات والأطفال إلى دول أخرى خوفا على حياتهن سيجعل أوكرانيا في وضع صعب في الأعوام اللاحقة.
وأبرزت أن هذا الوضع سيؤدي إلى بروز عجز في صفوف الرجال الأوكرانيين وسيؤثر على تركيبة البلاد السكانية.
وقُدر عدد سكان البلاد بما يتراوح بين 38 و42 مليون نسمة في 24 فبراير 2022. وقد هاجر ما بين 5 و8 ملايين فرد منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وتفكّر نسبة كبيرة من المهاجرات في الاستقرار الدائم خارج أوكرانيا، حيث آفاق الاندماج والحياة الآمنة متوفرة.
ويقول العالم الديموغرافي أولكسندر غلادون إن بلاده "فقدت بالفعل 10 ملايين شخص خلال 3 عقود"، مشيرا إلى أن النزيف مستمر وبوتيرة "سريعة جدا".
كما أشارت زميلته إيلا ليبانوفا إلى أن "الخصوبة في أوكرانيا انخفضت بالفعل إلى 1.2 طفل لكل امرأة في عام 2021، وهو رقم بعيد عن المعدل الطبيعي 2.15 لكل امرأة".
وتتوقع ليبانوفا أن يكون هذا المعدل تراجع، بفعل الحرب، إلى 0.7 بالمئة في عام 2023.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية