الطنطاوي يرد على السيسي: يأس الشعب قد يفجر البلد وليس المخدرات

حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، من أن استمرار التضييقات الأمنية لمنع مناصري المرشحين من تحرير التوكيلات هو الطريق الذي من شأنه أن يفجر الوضع الأمني في البلاد، وليس "نشر المخدرات على طريقة السيسي".

وقال الطنطاوي في مقطع فيديو مصور على "فيسبوك" إن "مصر لا يمكن أن تنهار ببعض المخدرات والأموال كما قال رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لأنها بلد عظيم وشعبها من شعوب العالم المتحضرة".

وأضاف البرلماني السابق أن "الناس إذا شعرت باليأس جراء منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يرغبون في أن يمثلهم بالانتخابات الرئاسية فسوف يبحثون عن طريقة أخرى للتغيير"، مشيرا إلى "أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والقبضة الأمنية والمظالم السياسي تشكل خلطة سحرية لتفجير البلد"، بحسب تعبيره.

"من المنع إلى التضييق"

وكشف الطنطاوي في كلمته المطولة عن تقييم حملته للمراحل التي مرت بها منذ بدء جمع التوكيلات، منوها في البداية إلى أن 82 من زملائه في الحملة الانتخابية يقبعون في السجون بموجب قرارات نيابة أمن الدولة.

وأوضح البرلماني المصري السابق أن حملته مرت بثلاثة مراحل منذ فتح باب تحرير التوكيلات وهي؛ مرحلة المنع ومن ثم مرحلة الحصار وصولا إلى ما وصفه بمرحلة "التضييق"، في الأيام الثمانية الأولى منذ انطلاق معركة التوكيلات مكاتب الشهر العقاري.

وبلغة الأرقام، أشار الطنطاوي إلى أن الأعداد اليومية للتوكيلات التي تمكن مناصريه من جمعها بدأت من بفئة الآحاد ثم تقدمت رغم التضييقات إلى فئة العشرات وانتهت بالوصول إلى فئة المئات في اليوم الثامن على فتح الباب أمام المصريين لتحرير التوكيلات.

واعتبر المرشح المحتمل أن هذه الأعداد لا تعكس أبدا حجم مؤيدي حملته التي يبلغ عدد أعضائها نحو 23 ألف شخص، موضحا أن حجم المناصرين لها يفوق أضعاف هذا الرقم أيضا وفقا لما يلمسونه على أرض الواقع.

كما طالب الطنطاوي خلال حديثه بمحاسبة مرتكبي التضييقات الأمنية على المصريين، مشددا على أن ما يحصل من تعنت من قبل السلطات في محاولة لحرمان المصريين من ممارسة حقهم والمشاركة بالانتخابات يقدم صورة مسيئة عن مصر.

واعتبر الطنطاوي أن سلطات النظام المصري قررت أن تمنع وصوله إلى "الستارة والصندوق" بسبب إدراكها أن الشعب المصري أصبح يريد التغيير عبر طريقة آمنة ودستورية؛ وهي الانتخابات المقررة في كانون الأول /ديسمبر المقبل.

وتطرق إلى خطابات السيسي الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن زهد في السلطة وعدم تمسك بها لاسيما باستشهاد الأخير بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء). وتابع الطنطاوي قائلا؛ إن هذه الادعاءات تتعارض مع ما يحصل من تشديد أمني وتضييق على المصريين الذين يرغبون في تحرير التوكيلات لغير السيسي.

يأتي حديث الطنطاوي بعد إعلان السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات وتستمر حتى عام 2030.

وقال السيسي: "ربي أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على استكمال الحلم والترشح لفترة رئاسية جديدة".

ودعا خلال كلمة ألقاها في اليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، جميع المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

"انتهاكات فاضحة"

والأحد، حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحركة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن "هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه".

وكان الطنطاوي بدوره عبّر عن استيائه من عدم تلقي حملته ردا على مطالبها بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

يشار إلى أنه بجانب السيسي، أعلن 7 سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.

نجح 3  منهم حتى الآن في الحصول تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب وهم مرشحو أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، فيما يخوض غمار جمع التوكيلات الطنطاوي وإسماعيل والسيسي حتى الآن.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم. 

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.

المصدر: عربي21