الطنطاوي يرد على السيسي: يأس الشعب قد يفجر البلد وليس المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، من أن استمرار التضييقات الأمنية لمنع مناصري المرشحين من تحرير التوكيلات هو الطريق الذي من شأنه أن يفجر الوضع الأمني في البلاد، وليس "نشر المخدرات على طريقة السيسي".
وقال الطنطاوي في مقطع فيديو مصور على "فيسبوك" إن "مصر لا يمكن أن تنهار ببعض المخدرات والأموال كما قال رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لأنها بلد عظيم وشعبها من شعوب العالم المتحضرة".
وأضاف البرلماني السابق أن "الناس إذا شعرت باليأس جراء منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يرغبون في أن يمثلهم بالانتخابات الرئاسية فسوف يبحثون عن طريقة أخرى للتغيير"، مشيرا إلى "أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والقبضة الأمنية والمظالم السياسي تشكل خلطة سحرية لتفجير البلد"، بحسب تعبيره.
"من المنع إلى التضييق"
وكشف الطنطاوي في كلمته المطولة عن تقييم حملته للمراحل التي مرت بها منذ بدء جمع التوكيلات، منوها في البداية إلى أن 82 من زملائه في الحملة الانتخابية يقبعون في السجون بموجب قرارات نيابة أمن الدولة.
وأوضح البرلماني المصري السابق أن حملته مرت بثلاثة مراحل منذ فتح باب تحرير التوكيلات وهي؛ مرحلة المنع ومن ثم مرحلة الحصار وصولا إلى ما وصفه بمرحلة "التضييق"، في الأيام الثمانية الأولى منذ انطلاق معركة التوكيلات مكاتب الشهر العقاري.
وبلغة الأرقام، أشار الطنطاوي إلى أن الأعداد اليومية للتوكيلات التي تمكن مناصريه من جمعها بدأت من بفئة الآحاد ثم تقدمت رغم التضييقات إلى فئة العشرات وانتهت بالوصول إلى فئة المئات في اليوم الثامن على فتح الباب أمام المصريين لتحرير التوكيلات.
واعتبر المرشح المحتمل أن هذه الأعداد لا تعكس أبدا حجم مؤيدي حملته التي يبلغ عدد أعضائها نحو 23 ألف شخص، موضحا أن حجم المناصرين لها يفوق أضعاف هذا الرقم أيضا وفقا لما يلمسونه على أرض الواقع.
كما طالب الطنطاوي خلال حديثه بمحاسبة مرتكبي التضييقات الأمنية على المصريين، مشددا على أن ما يحصل من تعنت من قبل السلطات في محاولة لحرمان المصريين من ممارسة حقهم والمشاركة بالانتخابات يقدم صورة مسيئة عن مصر.
واعتبر الطنطاوي أن سلطات النظام المصري قررت أن تمنع وصوله إلى "الستارة والصندوق" بسبب إدراكها أن الشعب المصري أصبح يريد التغيير عبر طريقة آمنة ودستورية؛ وهي الانتخابات المقررة في كانون الأول /ديسمبر المقبل.
وتطرق إلى خطابات السيسي الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن زهد في السلطة وعدم تمسك بها لاسيما باستشهاد الأخير بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء). وتابع الطنطاوي قائلا؛ إن هذه الادعاءات تتعارض مع ما يحصل من تشديد أمني وتضييق على المصريين الذين يرغبون في تحرير التوكيلات لغير السيسي.
يأتي حديث الطنطاوي بعد إعلان السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات وتستمر حتى عام 2030.
وقال السيسي: "ربي أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على استكمال الحلم والترشح لفترة رئاسية جديدة".
ودعا خلال كلمة ألقاها في اليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، جميع المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
"انتهاكات فاضحة"
والأحد، حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقالت الحركة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن "هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه".
وكان الطنطاوي بدوره عبّر عن استيائه من عدم تلقي حملته ردا على مطالبها بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
يشار إلى أنه بجانب السيسي، أعلن 7 سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.
نجح 3 منهم حتى الآن في الحصول تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب وهم مرشحو أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، فيما يخوض غمار جمع التوكيلات الطنطاوي وإسماعيل والسيسي حتى الآن.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري أحمد الطنطاوي السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية أحمد الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة تحریر التوکیلات کانون الأول إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيهات الرئاسية.. نواب: التحول الرقمي يضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
النائب علي الدسوقي: تطوير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية يعزز ثقة المستثمرين النائبة مرفت الكسان: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات.. ومصر تمتلك الإمكانيات لتكون رائدة في القطاعالنائبة إيفلين متي: قطاع التكنولوجيا قاطرة التنمية.. ويخلق فرص استثمارية ضخمة في الصناعة والتجارة
أكد عدد من أعضاء لجان البرلمان من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.
في البداية، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة في تأهيل الكوادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة اقتصادية واستثمارية، حيث تعتمد كبرى الشركات العالمية على بيئات رقمية متقدمة لضمان الكفاءة الإنتاجية وسرعة الأداء، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات التكنولوجية في ظل خططها الطموحة في هذا المجال.
وأشار النائب إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث، وتوافر كوادر شبابية مدربة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات، إلى جانب التكلفة التنافسية للعمالة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف الدسوقي أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها الدولة تعزز هذه الرؤية، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية، مما يوفر قاعدة قوية للشركات العالمية التي تبحث عن بيئات عمل متطورة تعتمد على عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير الدولية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النمو الصناعي والتجاري، حيث يعتمد القطاع الصناعي الحديث على الأتمتة والتحول الرقمي لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ستتمكن المصانع والشركات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاج، مما يجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا الصناعية.
وأضافت أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والتقنيات الرقمية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.
وأكدت متي أن مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة محورية في دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات الرقمية سيزيد من فرص تصدير المنتجات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية، موضحة أن دمج الحلول الرقمية في القطاع الصناعي سيعزز الإنتاجية، ويقلل التكلفة، ويجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات التصنيع الذكي والصناعات الرقمية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟