استمرار حبس المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة ببولاق الدكرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وأقر المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة بالجيزة أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة لمروره بضائق مالية.
وأضاف المتهم فى أقواله أنه بمجرد مشاهدته للمجنى عليها حال توجهها لعملها فاختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ممرضة) أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات محكمة جنوب الجيزة حبس المتهم سرقة مجوهرات ممرضة ببولاق الدكرور مجوهرات
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم