رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣ .
عقيلة صالح يشيد بزيارة حنفي جبالي: "مصر تحرص على وحدة وكرامة الليبيين" جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنوابجاء في نص برقية التهنئة:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية - بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.
مُجدداً التهنئة لسيادتكم؛ أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.
وكل عام وسيادتكم بخير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد نصر أكتوبر المجيد مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.