وزير خارجية النمسا: لا تمييز بين الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رفض وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، وجود أي تمييز بين الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ما ينطبق على دول غرب البلقان ينطبق أيضًا على أوكرانيا.
وقال شالينبرج، في تصريحات اليوم الثلاثاء ـ إنه لا يمكن أن يكون هناك أية تنازلات عند الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجب أن يستوفي جميع المرشحين جميع الشروط، حتى لو دعمنا أوكرانيا في هذه الحرب فلا ينبغي أن يكون هناك مجتمع من طبقتين بين المرشحين للانضمام.
ولفت شالينبرج، إلى أن الإصلاحات لا تزال ضرورية خاصة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى استمرار دعم النمسا لأوكرانيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة مواصلة متابعة التدابير التي بدأتها بالفعل.
يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوي شارك أمس مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في إرسال إشارة تضامن قوية مع أوكرانيا من خلال عقد المجلس الخاص للشؤون الخارجية في كييف لأول مرة خارج الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا مرة أخرى، دعمهم المشترك المستمر لأوكرانيا وناقشوا الضمانات الأمنية المشتركة لفترة ما بعد العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًوزير خارجية النمسا: اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في كييف إشارة قوية للتضامن معها
وزير المالية النمساوي: البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم المرتفع
النمسا تخطط لمنح الأوكرانيين إقامات طويلة المدى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمسا الاتحاد الاوروبي اوكرانيا كييف وزير خارجية النمسا الاتحاد الأوروبی خارجیة النمسا
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير