QNB الأهلي يتعاون مع الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و QNB الأهلي ، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقام بالتوقيع على البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي.
وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من المسئولين من الجانبين ، بحضور عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، أيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية - التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ، والسيدة ماريان فهمي، مديرإدارة التمويل العقاري.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن QNB الأهلي يعد أحد أهم شركاء الصندوق لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من تملك مسكن لائق، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث سيوفر البنك في هذه المرحلة مبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي مبلغ التمويل العقاري من البنك لعملاء الصندوق 5 مليار جنيه مصري.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقاري لجميع العملاء.
وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلي على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.
وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري الذي حقق نموا بنسبة 67% في عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميلاً، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك في تعزيز خدمات التمويل العقاري للأفراد على المدى القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الاسكان الإجتماعي الأهلى الشرق الأوسط وأفريقيا الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرئیس التنفیذی QNB الأهلی
إقرأ أيضاً:
حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.