وزير الري يتابع جاهزية المحطات لموسم السيول والأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض أهم أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف المشروعات التي تم نهوها مؤخراً، وإجراءات تحقيق جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة القادم.
التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرفأكد سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.
وأضاف أنه تم مؤخراً نهو عدد من مشروعات إنشاء محطات الرفع لخدمة منظومة الري والصرف بالعديد من المحافظات حيث تم الإنتهاء من محطات الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة (الخيري - الدشودي - تروجه - شريشرا) بتمويل من "صندوق تحيا مصر" لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا، وكذا محطتي (المراشدة الجديدة - الخيام) واللتين تخدمان زمام ١٢٢ ألف فدان بمحافظة قنا، وكذا إنشاء محطة الفارما والتي تخدم زمام ٢٢ ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية، ومحطة رى سيدمنت أ والتى تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان ومحطة بنى صالح والتى تخدم زمام ٤٠ الف فدان بمحافظة بنى سويف، ومحطة خلط اسنا ١ والتى تخدم زمام ٢٨ ألف فدان بمحافظة الأقصر، ومحطة البطس التى تخدم زمام ١٢ ألف فدان بمحافظة الفيوم، ومحطة صرف جنوب بورسعيد التي تخدم زمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد، ومحطة دير السنقورية والتي تخدم زمام ٥٠ ألف فدان ومحطتي تل العمارنة ١-٢ واللتين تخدمان زمام ٤٥٠٠ فدان بمحافظة المنيا.
وفي إطار خطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإنشاء محطات جديدة.. تم مؤخراً طرح عملية إنشاء محطة النصر (٥) بمحافظة البحيرة، وطرح كراسة انشاء محطتي الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
وفي اطار رفع كفاءة تشغيل وحدات الطلمبات بالمحطات.. فإنه يجري حالياً أعمال تأهيل عدد (٤٦) صندوق تروس بعدد من المحطات، كما تم إصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس.
وتدعيماً للنقاط الساخنة بالمحافظات ولدعم المنتفعين.. فقد تم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد (١٢) محرك كهربائي ولوحات كهربائية، وجاري توريد تركيب عدد (٨) محولات لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بمنطقة ترعة السويس، كما تم إسناد أعمال توريد وتركيب عدد (٤) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر ٢ ومصرف ٤ البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، وجاري إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، كما أنه جاري طرح عملية توريد وتركيب عدد (٢٣) ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال.
وفى إطار الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول القادم.. قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإتخاذ العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول لضمان جاهزية محطات الرفع وتطهير أحواض السحب الخاصة بها، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لها، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات، والتنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كافة المحولات والمآوي الخاصة بها منعاً لدخول مياه الأمطار إليها، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، والعمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات، بالإضافة للعمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر فى إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة.
الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف، والوفاء بالإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري - ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف - (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه ).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمطار الغزيرة الري السيول الكهرباء محطات المياه وزير الري محطات الرفع
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الأحادية لإثيوبيا تحد صارخ للتعاون في حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم النيل» الذي أقيم في 22 فبراير 2025، بمناسبة مرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لتأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن المبادرة، التي تأسست في 1999، تعد المنصة التعاونية الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتهدف إلى تحقيق رؤية قائمة على التعاون المتبادل والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيلوأوضح أن شعار حدث هذا العام «تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك» يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، مؤكدًا أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة، أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام 2010 إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الإجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الوزير إلى أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تحت ذريعة السيادة، التي تتجاهل قواعد القانون الدولي، تعد تحديًا صارخًا للتعاون في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبي) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
وأكد أنّ مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي، ولذلك تؤكد مصر على التزامها الكامل بتنفيذ القرار، الذي جرى اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل، منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوضوتأكيدًا على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار الوزير إلى قيام مصر، بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض إذ جرى تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا سيادته دول الحوض إلى الإفادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعارًا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، ما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية