بعيو: أدعو القضاء إلى عدم النظر في أية طعون سيرفعها تيار التأزيم ضد قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية، محمد عمر بعيو، أن ليبيا اليوم، أمام بداية لمسار لنهاية الانهيار، وأن الليبيين أمام مسؤوليتهم التاريخية إما الوجود أو العدم.
وقال “بعيو”، في منشور له بفيسبوك، إنه “بإصداره القوانين الانتخابية لرئاسة الدولة والسلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشيوخ، أنجز مجلس النواب مهمته الدستورية، وأطلق مسار العملية الانتخابية من عِقال التأجيل والتسويف والعرقلة، مؤدياً قسطه من المسؤولية الوطنية والدستورية والسياسية”.
وتابع؛ أنه “اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2023.10.3 تبدأ ليبيا الحبيبة مرحلة جديدة من الحياة العامة وليس السياسية فقط، هي مرحلة الإعداد المتكامل للعملية الإنتخابية الشاملة، التي يستعيد بها الشعب الليبي حقه المشروع والمطلق في أن يكون المصدر الوحيد للشرعية يمنحها ويمنعها ويحاسب بها ويعاقب”.
وأكمل؛ “بعد حرمانه هذا الحق سنوات طويلة مريرة قاحلة مُجدبة، كانت خاتمة مآسيها كارثة زوال الجزء الأكبر من مدينة درنة الحبيبة بسكانها وبنيانها من الوجود”.
وأردف بعيو؛ “وتبدأ النهاية لسلطات الأمر الواقع جميعها، وسطوة الفساد المنتشر، والسلاح المنفلت، والطغيان المتوحش، والإجرام المتمادي، والنهب المنظم، والبنيان الوطني المُحطم، والقصاص المنعدم”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن لمجلس الدولة «وأرجو أن لا يفعل ذلك وفيه وطنيون محترمون هُم الكثرة» أن يرفض القوانين الإنتخابية الصادرة أمس، أو يخضع لرشاوى وضغوط وابتزاز السلطة العائلية الفاسدة في طرابلس وحلفائها المتطرفين وأنصارها الفاسدين”.
بعيو أضاف أنه “بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي وافق عليه واختار بموجبه ممثليه الستة في لجنة القوانين الإنتخابية، والذي حصن أعمالها من أي تدخل من كلا المجلسين النواب التشريعي والدولة الإستشاري، يستحيل عليه رفض أو الطعن في قرارات مجلس النواب بإصدار القوانين الإنتخابية”.
وواصل مضيفًا “كما أنني أدعو القضاء الوطني ممثلاً في المحكمة العليا بدائرتها الدستورية إلى عدم النظر أو البث أو الحكم في أية طعون سيرفعها بالتأكيد تيار التأزيم العميل المتطرف، كي لا يضطر مجلس النواب إلى إصدار وتنفيذ قانون المحكمة الدستورية، ونذهب إلى مفترق خطير من مفترقات الصراع”.
وقال بعيو؛ “وفي هذا فإن التعويل كله هو على رجال السلطة القضائية ممثلةً في المستشار الجليل عبدالله بورزيزة، وزملائه المستشارين الإجلاء، وكذلك على المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه المستشار الجليل مفتاح القوي، وزملائه أعضاء المجلس، وعلى النائب العام المستشار الجليل الأستاذ (الصديق الصور) وجميعهم وطنيون ومن أهل الحق، لن يقبلوا أن يضيع حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية”.
وواصل موضحًا أنه “تبقى في هذا المقام ثلاثة مسائل أساسية لابد من التطرق إليها”.
“المسألة الأولى: تشكيل حكومة جديدة، تشرف على العملية الإنتخابية الشاملة، تكون بمثابة حكومة طوارئ وطنية، للانتخابات ومواجهة آثار كارثة الفيضانات، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وتهيئة كل الظروف لإنجاز انتخابات نزيهة متكافئة، يتمكن فيها جميع المترشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية في جميع أنحاء ليبيا بحرية تامة”.
“وتنظيم الإنفاق الانتخابي الذي يستلزم من الحكومة استصدار نص تشريعي بخصوصه من مجلس النواب، كي لا يطغى المال الفاسد الذي تكدس خلال سنوات ما بعد 2011 وحتى ما قبلها على الإنتخابات، فيسرق ويشوه إرادة الشعب، ويفرض من خلال صناديق الإقتراع رئيساً ونواباً فاسدين فتكون الطامة كبرى والخسران المبين”.
تابع بيعو؛ “المسألة الثانية؛ أن تقوم المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة، في تنظيم الانتخابات بنزاهة وحرية، دون تردد ولا خضوع للضغوط والإكراهات والتعامل مع الرأي العام من خلال الإعلام بشفافية تامة”.
وأردف “والشروع فوراً في عملية التسجيل للناخبين الذين بلغوا السن القانونية بعد 2021، وهم كتلة عددية كبيرة ووازنة، وأن تقوم المفوضية بتجهيز مراكز الاقتراع في جميع أنحاء ليبيا بالتقنيات الحديثة التي تساعد في كشف أية محاولة للتزوير، كتلك التي وقعت للأسف في الإنتخابات السابقة”.
وأشار بعيو أن؛ المسألة الثالثة، تتعلق بـ “الإعلام العام والخاص، الذي يجب أن يضبط أداؤه بإصدار مجلس النواب لقانون تنظيم الإعلام، وأن يصوغ الإعلاميون مجتمعون وبكامل إرادتهم ميثاق الشرف الإعلامي الوطني، وأن يُحرّم ويُجرّم التمويل الأجنبي المباشر وغير المباشر لوسائل وأشخاص الإعلام والتواصل ليصبح في مقام الخيانة”.
وختم موضحًا؛ “وأن يتيح الإعلام لجميع المترشحين الفرص المتكافئة للظهور والحضور، وفي هذا المقام فإنني أتعهد أن تقوم المؤسسة الليبية للإعلام بواجبها ومسؤولياتها تجاه هذا التحول التاريخي الكبير في تاريخ ووجود الوطن الحبيب وشعبه الكريم.. وفي ذلك ليتنافس المتنافسون”.
الوسوم«بعيو»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعيو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: أدعو إلى حوار وطني لتحقيق العدالة في ملف الإيجار القديم
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.
وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.
وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، سيبدأ في دراسة هذه المسألة وإعداد مذكرة شاملة تراجع القوانين القديمة، وتضع مقترحات جديدة لعرضها على البرلمان.
ودعا رمزي إلى عقد حوار وطني لبحث ملف الإيجار القديم والوصول إلى رؤية مشتركة بين الملاك والمستأجرين، بهدف تحقيق توازن أكثر عدلاً في العلاقة الإيجارية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل يُرضي الجميع ويراعي العدالة الاجتماعية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟