920 ألف أسرة خارج نطاق التصالح.. هل يحل القانون الجديد أكبر أزمات الملف؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
انطلق دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والمنتظر أن يناقش مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد أن صرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الحكومة تضع اللمسات النهائية على المشروع تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ولكن تبقى المشكلة الرئيسية التي عجز قانون التصالح السابق ومشروع القانون الذي ناقشه البرلمان ولم يقره، ما يقرب من مليون طلب تصالح " مليون أسرة" خارج نطاق التصالح، فهل يحمل المشروع الجديد حلا لها.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أنه سيتم مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء داخل مجلس النواب خلال شهر أكتوبر الحالي.
وشدد وزير العدل على أن القانون الجديد عقب صدوره سيستفيد منه ملايين المواطنين وسيتم حل المشكلة بشكل جذري، موضحا أن أي مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح عليها وتقنين أوضاعه.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه يوجد 2.8 مليون طلب تصالح قدمها المواطنون من قبل.
وأكد السجيني أن نحو مليون و400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يعلم تفاصيل بنود مشروع القانون الجديد الذي تعده الحكومة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مخالفات البناء خارج نطاق الحيز العمراني تبلغ نحو مليون مخالفة بنائية وهو عدد ضخم إذا ما تم مقارنته بإجمالي الطلبات التي قدمها المواطنون والبالغة 2.8 مليون طلب.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وناقشه البرلمان في دور الانعقاد السابق لم يحل هذه المشكلة الموجودة منذ قانون التصالح الصادر عام 2019 وتعديلاته.
وتابع أن الحكومة سحبت مشروع القانون السابق بعد مناقشته داخل البرلمان والتوافق على أغلب بنوده مع إضافة تعديلات من جانب النواب.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المشروع الجديد إذا لم يحل هذه المشكلة فلن يحقق الهدف المنتظر منه وستظل الإشكالية قائمة دون حل.
مشكلة الأحوزة العمرانية
أوضح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح الذي قدمته الحكومة وناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد السابق كان لن يحل 20% من إشكاليات ملف التصالح إذا صدر بهذه الصيغة المرسلة من الحكومة.
وقال منصور، في تصريحات خاصة، لمصراوي، إن المشكلة ليست في القانون فيما يتعلق بالمخالفات خارج الحيز العمراني والمقامة على الأراضي الزراعية ولكن المشكلة تكون في الأحوزة العمرانية نفسها
وأضاف عضو مجلس النواب أن أغلب القرى والمدن في المحافظات لم تصدر لها أحوزة عمرانية معتمدة مما يستوجب الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية لجعل تطبيق القانون ممكنا على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب عمر مروان قانون التصالح مشروع القانون مجلس النواب خارج نطاق
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية