سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن يثمن قرار إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ثمن سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، قرار مجلس الأمن الذي تبناه بشأن الموافقة على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي.. مؤكدا أنه خطوة مهمة للمساعدة في معالجة الوضع الأمني المتردي في هايتي.
وأعرب كاريوكي – في بيان، أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - عن سعادة بلاده في التصويت لصالح هذا القرار الذي يأذن بموجب الفصل السابع، بإرسال بعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن إلى هايتي بناء على طلب حكومة البلاد، والذي سيساعد الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف.
وقال "نحن ممتنون للولايات المتحدة والإكوادور لجهودهما الدؤوبة لبناء الدعم داخل المجلس، حيث يعد هذا الدعم الأمني المتعدد الجنسيات خطوة مهمة لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية على معالجة الوضع الأمني المتدهور في بلادها".
وأشار السفير البريطاني إلى أن ذلك القرار يمهد الطريق لمزيد من الجهود لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بها، مطالبا بالالتزام بأعلى المعايير الدولية.
وأشاد بالقيادة التي أبدتها كينيا في المضي قدمًا لقيادة المهمة، مرحبا أيضا بمشاركة الدول الأعضاء من الجماعة الكاريبية وخارجها في هذا الجهد متعدد الجنسيات لمساعدة شعب هايتي".
ودعا سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن، جميع الأطراف الفاعلة في هايتي إلى المشاركة بشكل بناء في الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة، بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية المحلية بذلك.
وأضاف "يشكل اعتماد القرار اليوم خطوة مهمة للمساعدة في معالجة الوضع الأمني المتردي في هايتي- ولكن على المدى الطويل، فإن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يمنح شعب هايتي الأمن والرخاء الذي يستحقه".
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق، أمس، على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا؛ لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وتبنى القرار 13 عضوًا وامتنع عضوان، حيث يفرض حظرًا عامًا على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورًا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هايتي بريطانيا مجلس الأمن متعددة الجنسیات مجلس الأمن إلى هایتی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.