بحضور علماء ومفتين من 90 دولة.. دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي الثامن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بدأت دار الإفتاء المصرية استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي يُعقد هذا العام في الفترة من 18 - 19 أكتوبر الجاري في القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من 80 دولة حول العالم.
كما يشهد المؤتمر مشاركةً أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".
من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن موضوع المؤتمر هذا العام يأتي إيمانًا من دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأهمية أن يكون للمؤسسات الدينية والإفتائية دورها في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر بجميع تداعياته وتشابكاته، وأن يُسهِموا في بناء أسس المواجهة الصحيحة، التي تستشرف المستقبل فيما تقدمه من حلول، وما تطرحه من رؤى؛ بغيةَ تحقيق العدل والحق والأمن والسلام والرخاء للبشرية كلها.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم دائمًا حريصة على أن تقوم بواجب الوقت في مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ومن هنا كانت جاءت فكرة المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء هذا العام الذي تعقده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمجابهة التحديات التي تواجه البشرية.
وتابع: "إن الأمانة العامة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن تكون المظلة التنسيقية لهيئات الإفتاء الشرعي، وأن تكون المرجعية العلمية والتأهيلية المنضبطة للمشتغلين بالفتوى مع مراعاة خصوصية كل هيئة إفتائية".
وأوضح مستشار فضيلة المفتي أن المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء يتضمَّن هذا العام العديدَ من النقاشات المهمة وَفق ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول: تحديات الألفية الثالثة "تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة"، والثاني: الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية، أما المحور الثالث فيتناول: الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمَّن كذلك عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بتحديات الألفية الثالثة، منها ورشة برنامج تأهيلي للقيادات الدينية حول مكافحة خطاب الكراهية، وكذلك ورشة تحليل خطاب الجماعات المتطرفة في الألفية الثالثة، وأيضًا ورشة البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي دينيًّا وإفتائيًّا.
ولفت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة، منها: إصدار خمسين مجلدًا من «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية» لتبلغ بذلك تسعين مجلدًا، وكذلك إصدار دليل إرشادي عن الدبلوماسية الدينية بوصفها أداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية، وأيضًا إصدار ميثاق شرف لدَور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، والدليل الإرشادي لتعامل الصحفيين الأجانب مع المؤسسات والقيادات الدينية، وإطلاق بوابة (IFatwa.org) كبوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، وغيرها من المبادرات والمخرجات، فضلًا عن تسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي لهذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مؤتمر دار الإفتاء مستشار مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الألفیة الثالثة دار الإفتاء هذا العام
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل القضائي، وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد سموه الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام سموه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد سموه آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية ممن بلغوا سن التقاعد لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في تحقيق ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى سمو رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
الحضور
حضر الاجتماع كل من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.