الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية الاردن للتحديث الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز- م.موسى عوني الساكت
700 مليار دولار حجم الاصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى شهر اب الماضي.
رقم يمثل ارتفاعاً للمكاسب بأكثر من 100 مليار دولار منذ بداية العام الجاري بعد ان كشف الصندوق في آخر تقريره أن أصوله في نهاية 2022 كانت 595 مليار، حوالي 68% منها استثمارات محلية شملت تأسيس 25 شركة وأضافت حوالي 181 ألف وظيفة جديدة!
يركز الصندوق في استثماراته على 13 قطاعاً استراتيجياً يدخل ضمن محفظة أعماله أهمها الطيران والدفاع، الرعاية الصحية، العقارات، الخدمات المالية، و الاتصالات والنقل وغيرها.
أما المساهمة المتوقعة للصندوق في الناتج المحلي الاجمالي “غير النفطي” وهي احدى أبرز أهدافه التي تركز عليها المملكة العربية السعودية تناهز 1.2 تريليون ريال سعودي فيما يرجح اضافة 1.8 مليون وظيفة حتى عام 2025.
الجدير بالذكر أن تشكيل مستقبل مستدام وتعزيز الحوكمة البيئية من بين أهم الأهداف الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة وهي تتجلى بشكل أساسي بمشروع مدينة نيوم التي تعتبر ركيزة لرؤية المملكة 2030 والتي استثمر الصندوق فيها خلال 2022 وحدة ما يقارب 6.7 مليار دولار.
كما ان الرياض نجحت في الانتقال بالاقتصاد الرياضي إلى مختلف القطاعات وذلك عبر لحظة تاريخية لكرة القدم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحولت النوادي الرياضية إلى قوة جذب لفت إليها أنظار العالم، ما أدى في النهاية إلى نقل العربية السعودية إلى العالمية.
يحفر الاشقاء السعوديون في صحرائهم جملة: لم يعد الايراد النفطي الأيراد الأساسي. وأنه لا بد من ايرادات متعددة.
وهنا مربط الفرس، الايرادات المتعددة التي يجب التركيز عليها حيث ان صندوق سيادي استثماري اردني سيحقق ايرادات متنوعة وسيساعد في تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب وتحسين معيشة المواطن والتي تصب تماما في اهداف رؤية التحديث الاقتصادي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: صندوق دعم الجمعيات الأهلية سيحقق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والسيد المستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية.