تقرير من إعداد نادين إبراهيم، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

اثنان من أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة يطلبان من إدارة بايدن إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما العسكرية من خلال اتفاق واسع النطاق، حيث أصبحت واشنطن غير مرتاحة بشأن دور الصين المتنامي في الشرق الأوسط.

وقد دعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من أقرب الشركاء العسكريين للولايات المتحدة في العالم العربي، إلى مزيد من الدعم الأمني من واشنطن في الآونة الأخيرة، وأشارت كلتاهما إلى أن خياراتهما لا تقتصر على الولايات المتحدة في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريت باير من قناة فوكس نيوز في مقابلة الشهر الماضي: "إن (الأمريكيين) لا يريدون أن يروا السعودية تنقل أسلحتها من أمريكا إلى مكان آخر".

ووصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي مشاركة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بأنها "أمر إيجابي"، لكنه شدد على أهمية تعزيز ذلك "حتى لا يكون هناك فراغات"، وهو ما حذر من أنه لن يؤدي إلا إلى "إعطاء الفرص للاعبين الآخرين للانتقال إليها".

وقال في مؤتمر في نيويورك إنه من المهم الانتقال من اتفاق أمني "غير رسمي إلى شيء رسمي"، داعيًا إلى اتفاق دفاعي جديد "صارم" مع الولايات المتحدة.

إن المطالبة باتفاق رسمي من شأنه أن يوفر لدول الخليج مظلة أمنية ويلزم الولايات المتحدة بحمايتها في مواجهة الهجمات العسكرية أصبح عنصرًا أساسيًا في العلاقات مع الولايات المتحدة.

واجهت دول الخليج على مدى السنوات القليلة الماضية هجمات ألقت باللوم فيها على إيران ووكلائها، ووجدت أن رد الولايات المتحدة عليها غير كاف.

وكتب المحلل السعودي علي الشهابي، في مقال لمعهد هوفر، مركز أبحاث للسياسة العامة بجامعة ستانفورد، في يوليو: "سينظر الخصوم الإقليميون فقط للالتزام الأمني الجوهري من جانب الولايات المتحدة على أنه رادع لطموحاتهم للإطاحة بالنظام الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تعتبر المملكة العربية السعودية ركيزته.. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستفيد بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية من قدرتها على إبراز القوة العسكرية في المنطقة، فإنها تحتاج إلى إعادة تقديم الردع من خلال جعل مثل هذا العرض للقوة ملموسًا وموثوقًا".

يقع الاتفاق الدفاعي في قلب محادثات المملكة العربية السعودية مع واشنطن بشأن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل، والذي إذا تم تحقيقه سيمثل فوزًا كبيرًا في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

اعترف محمد بن سلمان علناً للمرة الأولى بمحادثات التطبيع في الشهر الماضي، قائلاً إن بلاده تقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

كيف يمكن أن تبدو الاتفاقية الأمنية؟

يقول الخبراء إن دول الخليج قد تشعر بخيبة أمل لأنه من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتمديد اتفاقية أمنية شاملة يمكن أن تزيد من تورطها في صراعات الشرق الأوسط وتتطلب عملية موافقة تشريعية مرهقة في الكونغرس حيث لا تزال المملكة العربية السعودية لا تحظى بشعبية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

لم يتم الإعلان عن المناقشات حول الاتفاقية المحتملة، لكن الخبراء طرحوا عددًا من الأفكار، بدءًا من المعاهدات التي تعترف بأمن الخليج كجزء من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، إلى إعلان دول الخليج حلفاء رئيسيين من خارج الناتو، إلى التزام أمني رسمي من الولايات المتحدة مثل تلك الموقعة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

ودخلت الولايات المتحدة في معاهدات دفاع مع طوكيو وسيول في الخمسينيات من القرن الماضي، وتعهدت بالدفاع عن البلدين في حالة وقوع هجوم مسلح. يتمتع كلا البلدين بوجود عسكري أمريكي كبير ويتمتعان أيضًا بوضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو.

إن وضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو هو تصنيف أمريكي يوفر للشركاء مزايا التعاون التجاري والأمني في مجال الدفاع. وفي حين يُنظر إليه على أنه رمز للشراكة الوثيقة مع بعض الامتيازات العسكرية والاقتصادية، إلا أنه لا ينطوي على أي التزامات أمنية من الولايات المتحدة.

ومن بين دول الخليج، كانت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، أول دولة تم إعلانها ضمن تصنيف "الحليف الرئيسي من خارج الناتو" في العام 2002. وأضيفت قطر، موطن القيادة المركزية الأمريكية، إلى القائمة العام الماضي.

وقال جان لوب سمعان، زميل باحث أول في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية ومؤلف كتاب New Military Strategies in the Gulf إن من المرجح أن تطلب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معاهدة شاملة، مماثلة لتلك الموقعة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف أنهما ربما تطلبان أيضًا من واشنطن تسهيل الوصول إلى مبيعات الأسلحة وربما زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ليتناسب مع الوجود في قطر أو البحرين.

ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بمعاهدة تتطلب منها الدفاع عن دول الخليج في حالة الهجوم.

وقال ديفيد دي روش، الأستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الأمنية والمسؤول السابق في البنتاغون الذي عمل في الشرق الأوسط: "لا يمكن منح هذا إلا من خلال معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ".

وقال دي روش لـ CNN: "من الصعب رؤية إدارة بايدن تقدم أي معاهدة إلى مجلس الشيوخ، في غياب اختراق حقيقي (مثل الاعتراف السعودي بإسرائيل)، حتى ولو كانت التزامًا ضعيفًا…". يمكن للرئيس أن يقدم بعض التنازلات دون مصادقة مجلس الشيوخ، لكن ذلك لن يلبي متطلبات دول الخليج.

بين الرقابة والاستقلالية

يقول بعض الخبراء إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة سيؤثر بالضرورة على استقلالية دول الخليج في شؤونها الدفاعية، حيث من المرجح أن تطلب إدارة بايدن ضمانات بأن يقوم حلفاؤها العرب بتقليل التعامل مع المنافسين مثل الصين وروسيا، بحيث عززت كلتاهما العلاقات مع دول الخليج في الآونة الأخيرة.

وعلقت الإمارات في عام 2021 صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-35 وسط إحباط أبوظبي المتزايد مع محاولات واشنطن الحد من مبيعات التكنولوجيا الصينية للدولة الخليجية. كان يُنظر في ذلك الوقت إلى عملية البيع على أنها حجر الزاوية في قرار الإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل عام.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات لا تزال مهتمة بشراء طائرات F-35 من الولايات المتحدة، قال قرقاش الشهر الماضي إنها كذلك، لكنه شدد على أن هناك "متطلبات سيادية" تحتاج إلى تسويتها مع الولايات المتحدة.

وقال دي روش إنه من خلال الاتفاقية الأمنية الجديدة، من المرجح أن تطلب الولايات المتحدة من دول الخليج "الحد من نشر أي تكنولوجيا صينية لديها القدرة على تعريض الأسلحة الأمريكية الموجودة في الخدمة مع دول الخليج للخطر".

لكنه قال إن دول الخليج "من المرجح أن تعتبر مثل هذه القيود بمثابة انتهاك لسيادتها".

ومع ذلك، قال سمعان، إن المطالبة باتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة يظهر أن واشنطن تظل وجهة الاتصال الأولى لدول الخليج عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، على الرغم من التهديدات بشأن إيجاد بدائل.

وأضاف: "لقد عدنا إلى العمل كالمعتاد"، حيث تتجه دول الخليج إلى واشنطن وتطلب حزمًا أمنية أكبر، حتى لو أظهر الخطاب العام الأخير بعض الاختلاف بين ما ستقوله تلك الدول علنًا وما تريده حقًا.

أمريكاالسعوديةالأمير محمد بن سلمانجو بايدننشر الثلاثاء، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان جو بايدن الإمارات العربیة المتحدة المملکة العربیة السعودیة مع الولایات المتحدة الشهر الماضی الشرق الأوسط من المرجح أن دول الخلیج المتحدة فی من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية

حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".

الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.

نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.

أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".

تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".

يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.

وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.

متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.

أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.

ملف النازحين

البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.

وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.

كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".

 

مقالات مشابهة

  • حلفاء أوكرانيا يجتمعون لدراسة ضمانات أمنية لكييف
  • واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
  • روبيو يعلن أن سفير جنوب إفريقيا في واشنطن شخص غير مرغوب به في الولايات المتحدة
  • واشنطن بوست: توتر بين القوميين المتطرفين الروسييين في ظل التقارب المفاجئ مع الولايات المتحدة
  • من واشنطن يبحث مستقبل مفاوضات الولايات المتحدة المباشرة مع حماس
  • مفتي الجمهورية: حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر مختلف عليه
  • لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
  • روسيا: مستعدون لمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
  • اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية
  • اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (3)