البروفيسور ياسع: نريد جعل الجزائر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع . أن الجهود المتواصلة لجعل الجزائر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونياك بأقل كلفة.
وخلال نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح ياسع أنّ إستراتجية الهيدروجين الأخضر. أنتجت دينامكية كبيرة تعدّت النطاق الوطني وسمحت باستحداث شُعب جديدة 0.
كما أوضح ذات المتحدث أنّ الإستراتجية الوطنية للطاقات المتجددة تقوم على ثالوث النجاعة والرصانة والتنويع. بجانب الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، لتجسيد رهان الوصول إلى توازن بين الطاقات المتجددة ونظيرتها الأحفورية.
ولفت ياسع إلى التطور الكبير الذي تشهده الطاقات المتجددة بالجزائر، حيث ارتفع الحجم العام إلى 589.7 ميغاواط. منها 460.8 ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية التي تشمل 422.6 ميغاواط متصلة بالشبكة و 38.2 ميغاواط خارج الشبكة.
إعداد مرجع تقني للمصابيح المقتصدةوشرح ياسع أنّ مصالحه تحرص على توفير متطلبات بيئة أعمال جذابة لتطوير منظومة الطاقات المتجددة. كاشفاً عن إعداد جارٍ لمرجع تقني للمصابيح المقتصدة، بحيث سيتم ضمان النوعية. لبعث صناعة وطنية للطاقات المتجددة.
وأضاف: “نتطلع إلى الحافلات الكهربائية شريطة إدماج قسط كبير من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي على نحو يضمن المردودية”. مردفاً أنّ سوق المصابيح المقتصدة تطوّر كثيرا في الجزائر تبعاً لكونها متاحة وكلفتها القليلة.
وبجانب تأكيده وجود رقابة لمتابعة نوعية المصابيح المقتصدة، وتجهيز 955 مدرسة بأنظمة الطاقة الشمسية. ما يمثل طاقة إجمالية تقدّر بـ 3.9 ميغاواط، لفت ياسع إلى المراهنة على استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة. والمتوسطة في مختلف ميادين الطاقات المتجددة، والعمل على مرافقة الشركات وسائر المتعاملين.
وانتهى محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، إلى وجود مشاريع قيد الإنجاز في عدّة ولايات. بالتزامن مع القفزة المسجّلة في إنتاج الألواح الشمسية.
وسجلت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية التي تمّ إنشاؤها في نهاية 2019 لدى الوزير الأول. ارتفاعاً محسوساً في تجهيزات الطاقة الشمسية خارج الشبكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. حيث أصبحت مجموعات الطاقة الشمسية ذات القوة الإجمالية المقدرة بـ19.3 ميغاواط، تشكّل ما يفوق النصف (51 %) من حظيرة الطاقة الشمسية خارج الشبكة.
وفي نهاية سنة 2022، تمّ تركيب 5226 مجموعة طاقة شمسية على مستوى المناطق المعزولة منها 2883 مجموعة طاقة شمسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2022، و1102 مجموعة عام 2022.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية