زاخاروفا تكشف السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
روسيا – كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن السبب وراء تدهور الصناعات الكيميائية في ألمانيا والتي أصبحت “على وشك الموت”.
جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق “تليغرام” حيث كتبت:
إن ما اشتهرت به الصناعة الألمانية دائما أصبح اليوم على وشك الموت، حيث أصبح فرع كامل من الاقتصاد الألماني الصناعات الكيميائية، التي توفر فرص عمل لنصف مليون شخص، على وشك الانهيار.
وهذه هي تقييمات الوضع الراهن للصناعات الكيميائية الألمانية، والتي تظهر عمق التدهور لتلك الصناعات:
انخفاض حجم التداول: 11.5%
انخفاض الإنتاج: 10.5%
انخفاض الإنتاج خارج قطاع الأدوية 16.5%
انخفاض الإنتاج في مجال الكيمياء غير العضوية 26%
وقد عبر الخبراء عن ثقتهم في أن الركود والأزمة في الصناعة الكيميائية الألمانية لا رجعة فيها تقريبا.
ويطالب ممثلو الشركات الكيميائية الألمانية الكبرى بالفعل علنا شولتس بوقف ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث يقولون إنه بالأسعار الحالية لن يستمرون طويلا. ويكتب رجال الأعمال: “إن المنزل يحترق”، فيما تستهلك هذه الصناعات ربع الكهرباء في البلاد، وتصبح الكهرباء أكثر تكلفة يوما وراء يوم.
في الآونة الأخيرة، التقى أولاف شولتس بممثلي رجال الأعمال وحاول تهدئتهم، إلا أن رواد الأعمال، وفقا لما ذكرته جميع وسائل الإعلام، أصيبوا بخيبة أمل في نهاية اللقاء. حيث تمتلك ألمانيا الأموال اللازمة لتزويد المسلحين في كييف بالقذائف، لكنها لا تملك سنتا واحدا لمساعدة اقتصادها.
يقود المستشار الألماني بيديه الصناعات الكيميائية في البلاد إلى الإفلاس، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى ظهور آلاف العاطلين عن العمل الجدد ويؤدي إلى الركود الشامل.
ترى هل يكون للزيادة في أسعار الكهرباء علاقة بعرقلة الطريق الأكثر استقرارا لتزويد ألمانيا بموارد الطاقة قبل عام؟ أم أن مثل هذا القول يشبه مقولة الصبي الشهيرة: “انظروا، إن الملك عار!”؟
وترى متى تستجمع برلين الرسمية شجاعتها وتقول إن كل هذا مرتبط بطريقة أو بأخرى بحقيقة أن تفجير خطي أنابيب “السيل الشمالي” كان نتيجة هجوم إرهابي صناعي؟
في الوقت الحاضر، تسري شائعات كثيرة في وسائل الإعلام الألمانية تفيد بأن خطي الأنابيب تم تفجيرهما من قبل الأوكرانيين. التحقيق الرسمي في دول الاتحاد الأوروبي يصمت، لا يؤكد ولا ينفي. في السابق، كانت مثل هذه الشائعات كفيلة بطرد سفارة، أو فرض عقوبات، ووضع قوائم إيقاف، وحتى دعم مطالب بمحاكمات هامشية. هل أكون محقة حينما أفهم أن المستشار الألماني يرعى أوكرانيا، الدولة التي قوضت اقتصاد بلاده؟
من ناحية أخرى، وإذا كان سيمور هيرش محقا في أن أولاف شولتس كان يعرف جيدا بخطط تفجير خطي أنابيب الغاز، يمكن بثقة القول إن ثمة كساد داخلي طويل الأمد في ألمانيا.
المصدر: تليغرام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.