هيثم الغيص لـ “وام”: أوبك تشارك بجناح خاص للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف COP
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
- هيثم الغيص لـ “وام”:
- الإمارات من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الطاقة المتجددة.
- من المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع المستويات الحالية.
- “أوبك” تؤمن بسياسة التحاور وأبواب المنظمة مفتوحة إذا أرادت أي دولة الانضمام إليها.
من ناصر الجابري.
أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ أعلن معالي هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن “أوبك” ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وذلك في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية “COP28” ، بهدف استعراض جهودها ومبادراتها وخططها الداعمة للتحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال الغيص في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تحمل الدورة الحالية لفعاليات “أديبك 2023”، أهمية خاصة، وذلك بسبب قرب انعقاد فعاليات “COP28” بعد أقل من شهرين، حيث أظهرت فعالياته أهمية الدور الذي تلعبه صناعة النفط والغاز في إنجاح قمة المناخ المقبلة، حيث نتطلع جميعاً لأن يكون هناك عالم نتمتع فيه بالبيئة النظيفة والصحية للبشرية جمعاء، وهو ما يتطلب استمرار الصناعة النفطية بدورها في وضع الحلول للتحديات التي تواجه التصدي للتغير المناخي.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تمثل شركة “أدنوك” مثالاً لما وصلت إليه من مستويات في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة للمشاريع الرائدة لشركة “مصدر”، وهي دلائل واضحة على قدرة الدول النفطية على المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، مؤكداً دعم “أوبك” لاستضافة دولة الإمارات لـ “COP28” وتطلع المنظمة لدورة حافلة بالنتائج التي تفيد العالم أجمع.
وحول توقعات “أوبك” بشأن مستويات النفط المستقبلية، وأسباب استمرار التفاؤل بمستويات الطلب العالمي، أوضح معاليه، أن النمو العالمي مستمر برغم وجود بعض الانخفاضات سابقاً، حيث يمر الاقتصاد العالمي بعدة مراحل، مشيراً إلى أن المنظمة ستطلق توقعاتها المحدثة لمستويات الطلب خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع المستويات الحالية، كما سيتزايد عدد السكان بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.
ولفت أمين عام “أوبك” إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة، حيث لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني، ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية، كما ندعم تعزيز دور التكنولوجيا في وضع أساليب واضحة لخفض الانبعاثات باعتباره الطريق للمستقبل، موضحا أن هدف “أوبك” يتمثل في إمداد العالم بالطاقة، وفي دعم الاستثمار بالصناعة النفطية بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وبيّن أن هناك دولا رائدة استطاعت التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الصناعة النفطية، مثل دولة الإمارات والسعودية والكويت وعدد من الدول الأفريقية، حيث تمكنت هذه الدول من الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، وتعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري.
وحول مستجدات عمل المنظمة ورؤيتها باتجاه توسيع عدد الأعضاء، قال الغيص، إنه زار خلال الفترة السابقة عدة دول مثل أذربيجان والمكسيك وماليزيا وبروناي، كما توجد خطة لزيارة روسيا والبرازيل، مشيراً إلى أن هذه الدول تمتلك ثقلاً وإنتاجاً نفطياً كبيراً وعالمياً، مؤكداً أن “أوبك” تؤمن بسياسة التحاور والتشاور، وبالتالي ستبقى أبوابها مفتوحة إذا أرادت أي دولة الانضمام إليها ولديها الأهداف نفسها وتنطبق عليها الشروط والمعايير الموجودة في ميثاق “أوبك”.
وأكد معاليه، أن “أوبك” في حوار مستمر مع المنتجين في أمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج، باعتبار أن السوق النفطي واحد، وعلينا جميعاً المحافظة على ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاتزان في أسعار النفط، مشيراً إلى أن الحوار يشمل أيضاً كبار المستهلكين مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من سياسة الباب المفتوح للحوار مع جميع الأطراف.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الاستثمار فی فی الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى في تاريخها.. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة اليوم، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض “الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
أخبار ذات صلةوأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار