مبادرات للمجتمع المدني في التشيك تطالب حكومة البلاد بإلغاء اجتماعها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
براغ-سانا
طالبت مبادرات للمجتمع المدني في التشيك حكومة البلاد بإلغاء اجتماعها المقرر في التاسع من الشهر الجاري مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة براغ.
وأشارت كل من مبادرات (ليس باسمنا، وحركة التضامن الدولية، وأصدقاء فلسطين، ومن أجل سلام عادل في الشرق الأوسط)، في إعلان مشترك إلى أن برنامج الحكومة التشيكية يؤكد سعي السياسة الخارجية للبلاد إلى العمل في إطار حقوق الإنسان، بينما تعتزم الحكومة تطوير العلاقات مع حكومة الاحتلال الذي تؤكد منظمات دولية أنه نظام فصل عنصري ينتهك حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
ولفتت المبادرات إلى أن محكمة الجنايات الدولية تلاحق “إسرائيل” في قضية استعمار الأراضي الفلسطينية وارتكاب جرائم حرب، مشددة على أنه بدلاً من استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في براغ يجب أن يوضع على لائحة وزارة الخارجية التشيكية للأشخاص المحظور دخولهم إلى تشيكيا.
وأوضحت المبادرات أنها ستنظم في يوم وصول وفد حكومة الاحتلال مظاهرة في براغ احتجاجاً على الزيارة، ورفضاً لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي