مبادرات للمجتمع المدني في التشيك تطالب حكومة البلاد بإلغاء اجتماعها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
براغ-سانا
طالبت مبادرات للمجتمع المدني في التشيك حكومة البلاد بإلغاء اجتماعها المقرر في التاسع من الشهر الجاري مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة براغ.
وأشارت كل من مبادرات (ليس باسمنا، وحركة التضامن الدولية، وأصدقاء فلسطين، ومن أجل سلام عادل في الشرق الأوسط)، في إعلان مشترك إلى أن برنامج الحكومة التشيكية يؤكد سعي السياسة الخارجية للبلاد إلى العمل في إطار حقوق الإنسان، بينما تعتزم الحكومة تطوير العلاقات مع حكومة الاحتلال الذي تؤكد منظمات دولية أنه نظام فصل عنصري ينتهك حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
ولفتت المبادرات إلى أن محكمة الجنايات الدولية تلاحق “إسرائيل” في قضية استعمار الأراضي الفلسطينية وارتكاب جرائم حرب، مشددة على أنه بدلاً من استقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في براغ يجب أن يوضع على لائحة وزارة الخارجية التشيكية للأشخاص المحظور دخولهم إلى تشيكيا.
وأوضحت المبادرات أنها ستنظم في يوم وصول وفد حكومة الاحتلال مظاهرة في براغ احتجاجاً على الزيارة، ورفضاً لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية