48 منظمة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة اليمن الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت منظمات محلية ودولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة؛ والتي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
وقالت 48 منظمة محلية ودولية، إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة %300.
وأضافت أن الاقتصاد اليمني “يقف على حافة الانهيار”، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتطرق بيان المنظمات إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل يوميا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب البيان فإن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023.
وتابع: “ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 لاير يمني لكل 50 كيلو اليوم”.
وقالت المنظمات إن انكماش الاقتصاد أدى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. حيث توقفت عن العمل وتضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرين دون أي فرص لكسب العيش.
وأضافت: “مع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني – حوالي 42 دولار أمريكي- تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك عن توفير الأساسيات الأخرى كالمياه والوقود والرعاية الطبية.
وأشارت المنظمات إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.
وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.
كما طالبت المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصاد اليمن
إقرأ أيضاً:
العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات؛ بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات وزارة المالية بحكومة عبد الحميد الدبيبة.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بخمسة وستين مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ونوه إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعلة أمامها.
وصرح بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف.
وأنهى العرفي حديثه:”تمديد التعامل بفئة الـ 50 دينارا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف، وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان