الإمارات ترفع الإجراءات الرقابية المفروضة على أحد البنوك
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل "المركزي" التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.
ويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، في الإطار المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.
كما يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية، والأنظمة والمعايير الصادرة عنه، للمحافظة على نزاهة النظام المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المصرف المركزي تمويل التنظيمات مكافحة تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تدعو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستفادة من تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا.
وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة.
أخبار ذات صلة
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تتبنى منظومة خدمات متكاملة توفر ميزات عديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في بناء مستقبلهم وإقامة مشاريع استراتيجية مبتكرة تمثل إضافة قوية لاقتصاد الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر للمستثمرين البنية التحتية والتشريعية واللوجستية التنافسية التي تساعد على النمو والازدهار.
وأوضح أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل إحدى المزايا التحفيزية المهمة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين إذ تمنح حاملها خيار دخول الدولة لمرة واحدة أو مرات متعددة ولفترة صلاحية تتراوح بين 60 و90 و120 يومًا بشرط ألا تزيد مدة بقائه في الدولة على أكثر من 180 يومًا.
المصدر: وام