الإمارات ترفع الإجراءات الرقابية المفروضة على أحد البنوك
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل "المركزي" التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.
ويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، في الإطار المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.
كما يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية، والأنظمة والمعايير الصادرة عنه، للمحافظة على نزاهة النظام المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المصرف المركزي تمويل التنظيمات مكافحة تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات رفع الضريبة وإيقاف بطاقات الأغراض الشخصية
نفى مصرف ليبيا المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، صحة المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزامه رفع سعر الضريبة إلى 33% بعد شهر رمضان.
كما نفى المصرف أيضا الأنباء المتداولة بشأن إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية، وإلغاء منح الزوجة والأطفال وتبديلها بمنحة قدرها 500 دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا بسعر صرف 4.93 دينار بدون ضريبة.
وأكد المصرف المركزي في تصريحه أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أن تحديد سعر الصرف وسعر الضريبة يقع ضمن اختصاص الحكومة وليس المصرف المركزي.
وأوضح المصرف أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية العامة للدولة، بما في ذلك حجم الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه في حال زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، والعكس صحيح.
ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى “ضرورة تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب