وزير البترول يشارك في جلسة حوارية مغلقة بمؤتمر أديبك 2023 بالإمارات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "الإسراع في صياغة سياسات مبتكرة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون" ، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر أديبك ٢٠٢٣، بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة بدول المنطقة.
وخلال الجلسة ، أكد الملا على اهمية دور مصر في تأمين الطلب المحلي للطاقة والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وخفص انبعاثات الكربون والإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.
واستعرض الملا الخطط والآلية التي اتبعتها مصر للتغلب على التحديات الراهنة في مجال أمن الطاقة والتي تعتمد على التوازن بين التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأمن الطاقة، والتي تعطي الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا، حيث يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمي للطاقة، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
كما أشار إلى التعهدات الدولية التي انضمت إليها مصر مثل "التعهد العالمي للميثان" في مجال النفط والغاز في يونيو 2022، لافتًا إلى أن مصر تتطلع للعمل والتعاون مع كافة الشركاء للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الميثان الضارة بالبيئة، مشيرا إلى ان مصر اصدرت عدد من التعهدات والمبادرات القومية وعلى رأسها مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمات الوطنية المصرية المحددة (NDCs) لتحقيق خفض في حرق الغازات الدفيئة بنسبة 65٪ حتى عام 2030، وفقًا لاستراتيجية واضحة للوزارة لدعم خفض الكربون والتحول في مجال الطاقة على 6 محاور عمل رئيسية، تشمل إصلاح دعم الطاقة، الغاز الطبيعي منخفض الكربون مكملاً للطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض كثافة الكربون، التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين ، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير التمويل اللازم من خلال المستثمرين وكافة الشركاء الاستراتيجيين.
كما استعرض الملا الإجراءات والمبادرات التي تبنتها مصر والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون مثل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية بما في ذلك رفع كفاءة شبكات خطوط الغاز الطبيعي وزيادة اطوالها وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تبني تقنيات وأنظمة أكثر كفاءة وتشجيع الممارسات المستدامة، والالتزام بتخفيض الانبعاثات، ووفقًا لهذه الرؤية والمبادرات الاستراتيجية التي قامت بها مصر، تمكنت من تنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر بنجاح في العام الماضي في شرم الشيخ.
وقد أعرب الوزير عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤتمر COP27، والذي جعل المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للمناخ الذي ستستضيفه دولة الإمارات الشقيقة نهاية الشهر المقبل يستهدف أيضًا أن يكون شاملاً وشفافًا وعمليًا ومبنيًا على النتائج.
ونوه الملا أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول والغاز المستدام والتحول الكربوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول البترول والثروة المعدنية جلسة حوارية أديبك مؤتمر أديبك ٢٠٢٣ الغاز الطبیعی خفض الکربون
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.