الآثار بين تنمية السياحة وتسويقها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكتوبر 3, 2023آخر تحديث: أكتوبر 3, 2023
د. محمد وليد صالح
باحث وكاتب عراقي
شهدت البيئة العراقية أزمات أثرت على قطاعات اقتصادية منها عمليات تسويق الآثار والتراث العراقي، ويتطلب ذلك توافر الوسائل والأساليب التي تسهم في صياغة خطط وبرامج محلية وتجارب دولية لرفع مستويات الأعمال السياحية، فضلاً عن اهميتها في نقل ثقافات الدول والمجتمعات لمواجهة الأزمة السياحية وإدارتها، عبر تنمية افكارها بكيفية التعامل معها بصورة متبادلة لزيادة النشاط التسويقي وربطه بعملية التنمية السياحية، وامكانية استرجاع القيم والمتاحف والمراكز الثقافية والمهرجانات السياحية السنوية بهدف انعاش الذاكرة، ومواصلة بناءها من الخطوة الأولى الصحيحة، وفسح المجال أمام الطاقات الابداعية واستشراف نور الثقافة والحرية لإعادة بناء عراق متجدد.
وتهدف السياحة العالمية إلى نقل الخبرات والتجارب الدولية والمعرفة الفنية تعزيز الشراكة في التنمية السياحية والإسهام في بناء قدرات العاملين فيها، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب المتوافرة لدى الدول الأخرى في مجال تنمية القطاع السياحي الآثاري، وترويج السياحة كآلية لبناء السلام، وأداة للتعاون المشترك في الحفاظ على التنوع الثقافي والاقتصادي.
إذ يتم في عملية التسويق الإعلامي التخطيط للنشاطات والمتضمن وضع ستراتيجيات وسياسات وبرامج، وفقاً للتنظيم الداخلي والتنسيق، والتوجيه من اجل تنفيذها وثم الرقابة على التنفيذ بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإعلامية المنشودة.
فيما تؤدي ممارسة العَلاقات العامة دوراً مهماً وحيوياً في مجال الترويج للسياحة الأثرية وزيادة الوعي والثقافة، بوصفها الجهود الادارية والاتصالية الممنهجة المعتمدة على التخطيط والتنظيم الذي يكوّن حلقة من الاتصال بين المؤسسة الآثارية وجمهورها، عن طريق التفاهم وإقناع الجمهور بأفضلية البلد وتميّزه عن باقي دول العالم، عبر أساليب الإعلام والاتصال ووسائلهما، بهدف توافر بيئة مناسبة للجذب السياحي.
تعد السياحة الثقافية ونشاطاتها المصدر الأساس لصورة الدولة عن طريق زيارة المواقع الأثرية والمعالم التأريخية والمتاحف والتعرف على الصناعات التقليدية، بمعنى أي شكل من أشكال التعبير الفني والحضور في قسم من الفعاليات الثقافية كالمتاحف والمعارض والمهرجانات، وتظل السياحة الثقافية هي المقوّم السياحي غير المتكرر أو القابل للمنافسة، ومن التجارب المهمة في هذا المجال هي تنظيم عواصم الدول كمشروع ثقافي عربي بشكل سنوي دوري كأختيار مدينة معينة عاصمة للثقافة العربية.
إن المحتوى الثقافي المميز الموجّه للسيّاح يهدف إلى تنمية القطاع السياحي الآثاري وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة لابد أن تتوافر مجموعة من الأطر، التي يمكن بواسطتها تقديم النشاطات الثقافية المتنوعة التي تساعد على تشجيع السياحة الثقافية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية