جوائز أديبك 2023 تكرم روّاد العمل المناخي والمساهمين في تسريع الانتقال بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ كرمت "جوائز أديبك 2023" ثمانية مشاريع وشركات وأفراد من روّاد التغيير التحويلي في منظومة الطاقة العالمية، من كل من دولة الإمارات وماليزيا والمملكة المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأقيم حفل توزيع جوائز "أديبك" الثالث عشر تحت شعار "قيادة التحوّل"، وشهد تكريم أبرز الإنجازات في قطاع الطاقة بمفهومه الأشمل، حيث احتفت الجوائز بالمبتكرين العالميين الساعين إلى تحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات والانتقال العادل في قطاع الطاقة من خلال ثماني فئات للجوائز.
حضر حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، نخبة من الشخصيات القيادية البارزة من مجالات الطاقة والتكنولوجيا والقطاع الحكومي.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وعضو لجنة تحكيم "جوائز أديبك 2023": “في الوقت الذي نواصل فيه الاحتفاء بعام الاستدامة في دولة الإمارات، نفخر بنجاح "جوائز أديبك" في استقطاب نخبة من أكثر الشركات والأفراد ابتكاراً في العالم، الذين شاركوا في هذه الجوائز لتسليط الضوء على ريادتهم في تسريع وتيرة الانتقال في قطاع الطاقة".
وأضاف معاليه: "العالم بحاجة إلى حلول عاجلة وملموسة لمعالجة التحديات التي تشمل تغير المناخ وخفض الانبعاثات، ونحن سعداء بالتطوّر المتواصل لهذه الجوائز لمواصلة التركيز على الريادة في الابتكار والتعاون لضمان مواكبة قطاع الطاقة للمستقبل".
من جانبها قالت فاطمة النعيمي، رئيسة "جوائز أديبك 2023" ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والتسويق في "أدنوك": "كرمت جوائز أديبك هذا العام الشركات والأفراد الذين يلعبون دوراً حاسماً في قيادة جهود التحوّل العالمي في قطاع الطاقة، وسيكون الفائزون مصدر إلهام لغيرهم من المبدعين في هذا القطاع الحيوي لتحفيزهم على مواصلة العمل لبناء منظومة طاقة عالمية أكثر استدامة".
وفاز بجائزة "صانع التغيير: قائد مسيرة التقدم"، الدكتور إرنست ج. مونييز، الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة، الذي يعد من أبرز الداعمين لمسارات الابتكار في قطاع الطاقة ومسائل الأمن الدولي.
عمل الدكتور مونييز في الوسط الأكاديمي وقطاعات تشمل الأبحاث والحكومة والمنظمات غير الربحية لتعزيز جهود التخفيف من تداعيات تغير المناخ وتأكيد ضرورة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة من قبل الحكومات والمجتمع العلمي.
وقال الدكتور مونييز في كلمته خلال استلام الجائزة: “سعيد جداً بتسلّمي هذه الجائزة نيابةً عن زملائي الذين عملت معهم في الأوساط الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، وحصولي على هذه الجائزة هو تكريم استثنائي خاصةً أنه يأتي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي سيعمل، تحت قيادة معالي الدكتور سلطان الجابر، على وضع معيار جديد للحلول العملية الواقعية والنتائج، وبناء جسور التعاون بين العالم المتقدّم والجنوب العالمي".
وأضاف: “لقد كان هذا هو الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله جهودي خلال العقود الماضية والذي يشكّل أهداف مؤتمر الأطراف "COP28".
ونال لي كيان سينج، مدير الإنتاج - الحلول الرقمية التقنية في شركة بتروناس، ماليزيا، جائزة "أفضل صانع تغيير من فئة الشباب"؛ إذ تولى "سينغ" عدداً من المناصب في "بتروناس" ونجح في لعب دور قيادي في عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق تغييرات نوعية، ومنها مشاريع تحليل البيانات الضخمة في مجال تحسين إنتاجية الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العمليات التحضيرية للبدء في تشغيل المحطات.
وفازت شركة "Carbon Clean" في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، بجائزة "أفضل ابتكار لهذا العام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة" عن منتجها "CycloneCC"، وهي تقنية مبتكرة تعمل على تقليل التكلفة والبصمة المادية لالتقاط الكربون بنسبة تزيد عن 50%.
وتتمتع التقنية المذكورة بقابلية التوسع والاعتماد السريع، ما يجعل التقاط الكربون في متناول العديد من القطاعات التي يصعب تحقيق ذلك فيها.
وحصلت شركة "LanzaTech" الأمريكية على جائزة "خفض الانبعاثات على نطاق واسع" تكريماً لنجاحها في تطبيق عملية التقاط الكربون المبتكرة في ثلاثة مواقع تجارية في الصين بالشراكة مع "Shougang"؛ حيث تسهم العملية في التقاط جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في الموقع، وتعمل على تحويله إلى وقود ومواد كيماوية مستدامة، ما يقلل الانبعاثات ويخلق اقتصاداً دائرياً جديداً للكربون.
ونالت شركة "بتروناس للأبحاث" الماليزية جائزة "أديبك" لأفضل شركة لهذا العام في تطوير الطاقة في الاقتصادات، وذلك تكريماً لحلولها التكنولوجية المبتكرة لالتقاط واستثمار الحقول العالقة التي تحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية، حيث تتواجد احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 50 تريليون قدم مكعب غير مستثمرة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والملوثات، ما يجعلها غير اقتصادية.
وقامت شركة بتروناس بتطوير حل تكنولوجي يعتمد على تقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون وفصل ثاني أكسيد الكربون السائل لتصنيع منتج جديد.
وحصلت "أدنوك" على جائزة "أفضل برنامج لتنمية القوى العاملة في مجال طاقة المستقبل"، وذلك عن مبادرتها الهادفة إلى ضمان مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، وهي عبارة عن برنامج استراتيجي مشترك لتطوير الكوادر البشرية بين "أدنوك" وشركة "شلمبرجير" بالاعتماد على منهجيات وتقنيات مبتكرة، بما في ذلك تحليلات المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخلق ميزة تنافسية في سوق العمل الذي يشهد تغيرات متواصلة ومتسارعة.
كما حصلت شركة "H2Pro" الإسرائيلية على جائزة "مشروع الهيدروجين التحويلي" لمنهجية "E-TAC" الخاصة بها، والتي تنتج الهيدروجين الأخضر بكفاءة طاقة تصل إلى 95%، مقارنة بكفاءة التحليل الكهربائي التقليدي بنسبة 60-70%.
وأكدت "H2Pro" أن محللاتها الكهربائية "E-TAC" قادرة على ضمان أقل تكلفة للهيدروجين.
وتم منح جائزة "أفضل شراكة مؤثرة" إلى شركة "أدنوك البرية" وشركة مياه وكهرباء الإمارات تكريماً لتعاونهما الثنائي الذي ساهم في حصول "أدنوك البرية" على الطاقة من مصادر متجددة، ما مكنها من خفض الانبعاثات من عملياتها.
واستقطبت "جوائز أديبك" لهذا العام رقماً قياسياً بلغ 1072 مشاركة من 78 دولة، حيث مثلّت المشاركات مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية والقطاعات والشركات، وشهدت الجوائز هذا العام تقديم فئات جديدة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، والتي تشمل الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر أماناً على مستوى العالم، وتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة بشكل أسرع.
يذكر أن "جوائز أديبك" تعد من أبرز فعاليات "أديبك"، أكبر مؤتمر ومعرض للطاقة في العالم، الذي يقام في أبوظبي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى تسريع وتيرة العمل الجماعي والمسؤول، وخفض الانبعاثات بشكل أسرع، وإنشاء منظومة طاقة قادرة على مواكبة المستقبل.
ويهدف "أديبك 2023"، الذي يجري تنظيمه تحت شعار "خفض الانبعاثات أسرع معا"، إلى الجمع بين الأفكار والطموحات والتكنولوجيا ورأس المال اللازم لتسريع العمل العاجل والجماعي والمسؤول لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وتهيئة نظام الطاقة للمستقبل.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون فی قطاع الطاقة دولة الإمارات هذا العام
إقرأ أيضاً:
أبوظبي: خفض 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة - أبوظبي تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2027-2023، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات، واستمراراً للدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة بالدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والذي يمثل فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ. وتجمع هذه الدورة قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ، وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعد هذا إنجازاً هاماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016. وخلال هذا العام تم إنجاز العديد من المشاريع، ومنها على سبيل المثال استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، والذي بدوره أدى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بواقع 22.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي ساهم في تقليل انبعاث 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وتطوير الآلية التنظيمية لتطبيق الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.
أما فيما يتعلق بخطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل: الطاقة، البيئة، البنية التحتية، والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخه نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً تدعم أربعة محاور رئيسية، تشمل التكيف، التخفيف، التنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً تم إنجازها.
كما تضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع رئيسية، مثل نظام الإنذار حول ارتفاع درجات الحرارة، خفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، الحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، حكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، إعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي منخفض الكربون. بالإضافة إلى ذلك، هناك 14 مشروعاً يتم الإعداد للبدء بتنفيذها، ومنها على سبيل المثال، إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، تحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن إمارة أبوظبي تواصل التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة؛ بهدف بناء مستقبل مستدام، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأشار: «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
التكاتف من أجل مستقبل مستدام
قالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف COP29 في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبل مستدام. هذا الحدث العالمي يمثل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال القادمة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى لتحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل مما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان». وأشارت إلى «أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100%. حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ، والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ». وقالت الظاهري: «إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تلعب دوراً رائداً في هذا التحول. سنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة، سنقود تحولاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. كما تدعم الهيئة خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030». وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات