جوائز أديبك 2023 تكرم روّاد العمل المناخي والمساهمين في تسريع الانتقال بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ كرمت "جوائز أديبك 2023" ثمانية مشاريع وشركات وأفراد من روّاد التغيير التحويلي في منظومة الطاقة العالمية، من كل من دولة الإمارات وماليزيا والمملكة المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأقيم حفل توزيع جوائز "أديبك" الثالث عشر تحت شعار "قيادة التحوّل"، وشهد تكريم أبرز الإنجازات في قطاع الطاقة بمفهومه الأشمل، حيث احتفت الجوائز بالمبتكرين العالميين الساعين إلى تحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات والانتقال العادل في قطاع الطاقة من خلال ثماني فئات للجوائز.
حضر حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، نخبة من الشخصيات القيادية البارزة من مجالات الطاقة والتكنولوجيا والقطاع الحكومي.
وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وعضو لجنة تحكيم "جوائز أديبك 2023": “في الوقت الذي نواصل فيه الاحتفاء بعام الاستدامة في دولة الإمارات، نفخر بنجاح "جوائز أديبك" في استقطاب نخبة من أكثر الشركات والأفراد ابتكاراً في العالم، الذين شاركوا في هذه الجوائز لتسليط الضوء على ريادتهم في تسريع وتيرة الانتقال في قطاع الطاقة".
وأضاف معاليه: "العالم بحاجة إلى حلول عاجلة وملموسة لمعالجة التحديات التي تشمل تغير المناخ وخفض الانبعاثات، ونحن سعداء بالتطوّر المتواصل لهذه الجوائز لمواصلة التركيز على الريادة في الابتكار والتعاون لضمان مواكبة قطاع الطاقة للمستقبل".
من جانبها قالت فاطمة النعيمي، رئيسة "جوائز أديبك 2023" ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والتسويق في "أدنوك": "كرمت جوائز أديبك هذا العام الشركات والأفراد الذين يلعبون دوراً حاسماً في قيادة جهود التحوّل العالمي في قطاع الطاقة، وسيكون الفائزون مصدر إلهام لغيرهم من المبدعين في هذا القطاع الحيوي لتحفيزهم على مواصلة العمل لبناء منظومة طاقة عالمية أكثر استدامة".
وفاز بجائزة "صانع التغيير: قائد مسيرة التقدم"، الدكتور إرنست ج. مونييز، الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة، الذي يعد من أبرز الداعمين لمسارات الابتكار في قطاع الطاقة ومسائل الأمن الدولي.
عمل الدكتور مونييز في الوسط الأكاديمي وقطاعات تشمل الأبحاث والحكومة والمنظمات غير الربحية لتعزيز جهود التخفيف من تداعيات تغير المناخ وتأكيد ضرورة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة من قبل الحكومات والمجتمع العلمي.
وقال الدكتور مونييز في كلمته خلال استلام الجائزة: “سعيد جداً بتسلّمي هذه الجائزة نيابةً عن زملائي الذين عملت معهم في الأوساط الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، وحصولي على هذه الجائزة هو تكريم استثنائي خاصةً أنه يأتي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي سيعمل، تحت قيادة معالي الدكتور سلطان الجابر، على وضع معيار جديد للحلول العملية الواقعية والنتائج، وبناء جسور التعاون بين العالم المتقدّم والجنوب العالمي".
وأضاف: “لقد كان هذا هو الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله جهودي خلال العقود الماضية والذي يشكّل أهداف مؤتمر الأطراف "COP28".
ونال لي كيان سينج، مدير الإنتاج - الحلول الرقمية التقنية في شركة بتروناس، ماليزيا، جائزة "أفضل صانع تغيير من فئة الشباب"؛ إذ تولى "سينغ" عدداً من المناصب في "بتروناس" ونجح في لعب دور قيادي في عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق تغييرات نوعية، ومنها مشاريع تحليل البيانات الضخمة في مجال تحسين إنتاجية الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العمليات التحضيرية للبدء في تشغيل المحطات.
وفازت شركة "Carbon Clean" في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، بجائزة "أفضل ابتكار لهذا العام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة" عن منتجها "CycloneCC"، وهي تقنية مبتكرة تعمل على تقليل التكلفة والبصمة المادية لالتقاط الكربون بنسبة تزيد عن 50%.
وتتمتع التقنية المذكورة بقابلية التوسع والاعتماد السريع، ما يجعل التقاط الكربون في متناول العديد من القطاعات التي يصعب تحقيق ذلك فيها.
وحصلت شركة "LanzaTech" الأمريكية على جائزة "خفض الانبعاثات على نطاق واسع" تكريماً لنجاحها في تطبيق عملية التقاط الكربون المبتكرة في ثلاثة مواقع تجارية في الصين بالشراكة مع "Shougang"؛ حيث تسهم العملية في التقاط جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في الموقع، وتعمل على تحويله إلى وقود ومواد كيماوية مستدامة، ما يقلل الانبعاثات ويخلق اقتصاداً دائرياً جديداً للكربون.
ونالت شركة "بتروناس للأبحاث" الماليزية جائزة "أديبك" لأفضل شركة لهذا العام في تطوير الطاقة في الاقتصادات، وذلك تكريماً لحلولها التكنولوجية المبتكرة لالتقاط واستثمار الحقول العالقة التي تحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية، حيث تتواجد احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 50 تريليون قدم مكعب غير مستثمرة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون والملوثات، ما يجعلها غير اقتصادية.
وقامت شركة بتروناس بتطوير حل تكنولوجي يعتمد على تقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون وفصل ثاني أكسيد الكربون السائل لتصنيع منتج جديد.
وحصلت "أدنوك" على جائزة "أفضل برنامج لتنمية القوى العاملة في مجال طاقة المستقبل"، وذلك عن مبادرتها الهادفة إلى ضمان مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، وهي عبارة عن برنامج استراتيجي مشترك لتطوير الكوادر البشرية بين "أدنوك" وشركة "شلمبرجير" بالاعتماد على منهجيات وتقنيات مبتكرة، بما في ذلك تحليلات المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخلق ميزة تنافسية في سوق العمل الذي يشهد تغيرات متواصلة ومتسارعة.
كما حصلت شركة "H2Pro" الإسرائيلية على جائزة "مشروع الهيدروجين التحويلي" لمنهجية "E-TAC" الخاصة بها، والتي تنتج الهيدروجين الأخضر بكفاءة طاقة تصل إلى 95%، مقارنة بكفاءة التحليل الكهربائي التقليدي بنسبة 60-70%.
وأكدت "H2Pro" أن محللاتها الكهربائية "E-TAC" قادرة على ضمان أقل تكلفة للهيدروجين.
وتم منح جائزة "أفضل شراكة مؤثرة" إلى شركة "أدنوك البرية" وشركة مياه وكهرباء الإمارات تكريماً لتعاونهما الثنائي الذي ساهم في حصول "أدنوك البرية" على الطاقة من مصادر متجددة، ما مكنها من خفض الانبعاثات من عملياتها.
واستقطبت "جوائز أديبك" لهذا العام رقماً قياسياً بلغ 1072 مشاركة من 78 دولة، حيث مثلّت المشاركات مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية والقطاعات والشركات، وشهدت الجوائز هذا العام تقديم فئات جديدة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، والتي تشمل الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر أماناً على مستوى العالم، وتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة بشكل أسرع.
يذكر أن "جوائز أديبك" تعد من أبرز فعاليات "أديبك"، أكبر مؤتمر ومعرض للطاقة في العالم، الذي يقام في أبوظبي في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى تسريع وتيرة العمل الجماعي والمسؤول، وخفض الانبعاثات بشكل أسرع، وإنشاء منظومة طاقة قادرة على مواكبة المستقبل.
ويهدف "أديبك 2023"، الذي يجري تنظيمه تحت شعار "خفض الانبعاثات أسرع معا"، إلى الجمع بين الأفكار والطموحات والتكنولوجيا ورأس المال اللازم لتسريع العمل العاجل والجماعي والمسؤول لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وتهيئة نظام الطاقة للمستقبل.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون فی قطاع الطاقة دولة الإمارات هذا العام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة بشأن الارتقاء بقطاع التأمين للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استمع مجلس الشيوخ، لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب.
مناقشة سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمينواستعرض النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصاديوأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعيةوأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورةوأوضح أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة.
وقال: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية.
وأكد أنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها.. .أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية. ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
تعديل قانون التأمين الموحدمن جانبه طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن قطاع التأمين والمعاملات المالية غير المصرفية يعد من الركائز الاقتصادية لتعزيز المالي والاقتصادي الذي يسهم في تطوير الحماية المالية للأفراد والشركات وتعزيز الاستثمار، ومع التحولات الرقمية السريعة أصبح من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن تطوير القطاع التأميني ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لزيادة التنافسية، وذلك من خلال التعديلات التشريعية لدعم القطاع المالي ودعم القطاعين العام والخاص.
وقال: لا شك أن صدور قانون التأمينات الموحد 155 لسنة 2024 يهدف تنظيم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني لتعزيز كفاءة وتنظيم القطاع، وهو ما يستدعي إجراء تعديل تشريعي يتضمن تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في بنيتها التحتية التقنية وتبني حلول تكنولوجية مبتكرة، وإنشاء صندوق لدعم الابتكار في مجال التقني والتطوير.
أهمية تشجيع التأمين متناهي الصغروشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية تشجيع التأمين متناهي الصغر باستهداف الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة وجعلها في متناول الجميع.
«الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"