الهجرة الدولية: الدول المُضيفة بحاجة إلى المهاجرين كي تزدهر اقتصاداتها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكدت المديرة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب"، أن الدول المُضيفة بحاجة إلى المهاجرين كي تزدهر اقتصاداتها، خاصة في ظل موجة التنقلات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، ولا ينبغي أن يُنظر إليهم على أنهم مشكلة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت "إيمي بوب" إلى عدم التمييز بين المهاجرين والسكان الأصليين، مؤكدة أن هذا التمييز أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن هؤلاء هم أشخاص أولا قبل أن نصفهم بالمهاجرين أو طالبي اللجوء أو أي شيء آخر.
وأشارت "بوب" إلى أن الهجرة لن تتوقف في أي وقت قريب، نظرا للتأثير الهائل للصدمات المناخية والصراعات والاضطهاد وغيرها من التأثيرات المزعزعة للاستقرار على المجتمعات الهشة في جميع أنحاء العالم- من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. هناك حوالي 280 مليون مهاجر حول العالم.
ذكرت المسؤولة الأممية أنه بسبب هذا الوضع المأساوي، من المحتمل جدا أن يشهد العالم هجرة مزيد من "الأشخاص اليائسين"، ما لم تساعدهم الدول الأكثر ثراء على تحمل الجفاف والصدمات المناخية الأخرى، مع اغتنام الفرص التي توفرها الهجرة أيضا.
وقالت "بوب" إن مزيدا من الناس يتطلعون إلى العثور على حياة أفضل في مكان آخر في العالم، سواء كان ذلك بسبب تغير المناخ، أو الصراع، أو عدم القدرة على الحصول على وظيفة أو مستقبل في الوطن، أو العنف داخل الأحياء أو المجتمعات.
وأكدت "بوب" أن هدف المنظمة هو الدعوة إلى فتح مزيد من "المسارات المنتظمة والواقعية للناس". وسلطت الضوء على نتائج تقرير للبنك الدولي "أكد أن الهجرة تشكل قوة هائلة للحد من الفقر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ أوروبا أمريكا اللاتينية المهاجرين
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.