محافظ أبين يناقش مع مديري المالية والخدمة المدنية سرعة انجاز كل القضايا الخاصة بصرف الرواتب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
التقى محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع مدير عام المالية عبدالله حسين علوي ومدير عام الخدمة المدنية والتامينات المحامية عيشة غالب وناقش اللقاء عدد من الموضوعات والتقارير المتعلقة باوضاع الموظفين ومستحقاتهم وفي مقدمتها صرف مرتباتهم وتنفيذ التعميم الصادر من وزير المالية بصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك والمصارف التي حددها تعميم وزير المالية .
وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على حقوق كل موظفي الدولة من علاوات واستحقاقات واتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بسرعة استلام جميع موظفي الدولة لمرتباتهم عبر البنوك والمصارف دون تاخير وتسهيل جميع عمليات الصرف بطريقة سلسة وميسرة.
هذا وقد قدما مدير المالية ومدير الخدمة والتامينات شرحا مفصلا عن مجمل الاجراءات التي تمت فيما يتعلق صرف المرتبات حيث استلمت العديد من المرافق مرتباتهم وتسير عملية الصرف بصورة ايجابية وفقا وتوجيهات وزارة المالية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً".
ويُعد ملف "سلم الرواتب" من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.