الأمم المتحدة: الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمنا باهظا على السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الحدث:
بالتزامن حذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن الثمن سيكون باهظاً. وقالت كليمنتاين نكويتا سالامي نائبة الممثل الأممي الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للسودان اليوم إن الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمنا باهظا على البلاد.
كما أضافت في تغريدة على منصة إكس أنها ستطلع غدا الدول الأعضاء ووسائل الإعلام في جنيف على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
ودعت العالم للوقوف مع الشعب السوداني وتكثيف الجهود لمنع فقد المزيد من الأرواح ومن أجل إنهاء المعاناة.
يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها.
ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.
فيما تسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم.
كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.