رؤيا الأخباري:
2025-01-16@09:44:43 GMT

رجل السير داود.. يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

رجل السير داود.. يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته

الأمن العام: حركات رجل السير كسبيل من الطاقة

نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو لرقيب سير، يبث الطاقة الإيجابية خلال تواجده بالقرب من دوار الداخلية في العاصمة عمان. 

اقرأ أيضاً : إنسانية رجل أمن تنقذ حياة سيدة في إربد - فيديو وصور

وكتبت مديرية الأمن العام معلقة على المشاهد التي ظهر بها رجل السير الذي يدعى الوكيل داود، "تنبض الحياة بالقرب من دوار الداخلية بطاقة صباحية إيجابية يبثها رجل سير اسمه داود، يحب بلده وأهله ومسكون بحب عمله".

وأضافت المديرية، أن الوكيل داود يبقى ثابتا يقوم بواجبه على دوار الداخلية، يحاكي عراقة العاصمة عمان بصوت صافرته وحركاته، في الوقت الذي يشهد فيه الشارع آلاف الحركات المرورية من مركبات ومشاة، بأصوات وضجيج، ويغادرون المكان. 

ووصفت حركات وكيل السير، المثير للإعجاب والدهشة، بسبيل من الطاقة، التي تتدفق في أوصله، ويهديها لصباحات الوطن. 

إيجابية قانون السير الجديد

في سياق منفصل، تراجعت نسبة حوادث السير في الأردن بنسبة 22 بالمئة منذ تطبيق قانون السير الجديد، وفقا لتصريحات وزير الداخلية مازن الفراية، الذي أكد أن قانون السير يعد جزءا من منظومة السلامة المرورية بشكل عام، وغلظ العقوبات على المخالفات، وبدأ يلقى قبولا من المواطنين.

ويشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: إدارة السير المركزية الأمن العام حركة السير قانون السير

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد

 تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال. 

و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.

 و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .

 ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " . 

و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات . 

و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ". 

و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.

و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة . 

و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ". 

و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".

كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ". 

و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ". 

و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".

 مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات. 

و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".

مقالات مشابهة

  • عراقة مملكة.. جامعة برمينغهام تحتفي بسفير المغرب ببريطانيا قبل 400 عام وملهم شيكسبير
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • رئيس "جمعية السينما" يمثل عمان في الاتحاد العام للفنانين العرب
  • ‏حماس تقول إن قادة فصائل فلسطينية أكدوا خلال اتصالات مع قيادة الحركة ضرورة الاستعداد الوطني العام لمتطلبات المرحلة المقبلة
  • قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
  • محمد عبدالعليم داود يطالب بحذف المادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية
  • كشف ملابسات جريمة قتل في عمان والقبض على الفاعل
  • أبرزها اللياقة الصحية.. 10 شروط لاستخراج رخصة قيادة السيارة بقانون المرور