انطلاق مسابقة "المستثمر الذكي الخليجي".. والجوائز تتجاوز 100 ألف ريال عماني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" إطلاق النسخة الثانية من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي"، والتي تم رفع قيمة جوائزها لتصل إلى أكثر من 100 ألف ريال عماني.
وتنقسم الجائزة في نسختها الثانية إلى أربعة مسارات، حيث تمت إضافة مسار الكتابة إلى المسارات الثلاث المعتمدة من النسخة الأولى وهي: الفيديو، الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، فيما قسمت فئات المتقدمين إلى ثلاث فئات شملت الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدراس، في الوقت الذي رفع البرنامج عدد الفائزين في النسخة الثانية ليصل إلى إجمالي 36 فائزاً وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد الفائزين التسعة في النسخة الأولى.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار، ورفع درجة الوعي المالي الذي يعزز القدرة على والتخطيط السليم للمستقبل وتحقيق الأهداف المالية عن طريق اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق له الاستقرار المالي، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الثقافة المالية عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية وبأعلى مستويات النجاح الممكنة.
وتبدأ فترة استقبال المشاركات من سبتمبر 2023م حتى نوفمبر من العام الجاري ويسمح للمشاركين بالجائزة برفع مشاركاتهم من خلال الصفحة الإلكترونية المخصصة لها في موقع البرنامج (www.MulimGCC.org).
وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات تضم عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت النسخة الأولى من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تم إطلاقها في مارس 2022م، قد ضمت ثلاثة مسارات هي: الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والتي شهدت فوز تسع متسابقين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 ألف ريال عماني
يذكر أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" تم إطلاقه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: الإمارات ترى البحرين شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من الازدهار الخليجي
المنامة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت أمس الأحد، في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعاً، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله»، مضيفاً: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه «أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى إلى تحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في عام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار إلى توسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه: «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات المتعددة الأطراف، وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار في الدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل المتعدد الأطراف».
وقال سموه في ختام كلمته، موجهاً حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بو راشد، دائماً أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة، وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل معاً لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور عبد اللطيف الزياني على محضر اجتماع الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقّعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقّعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقّعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، وقّعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي، وقّعه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.