بعد هتافات ضد السيسي.. بيان من الداخلية المصرية بشأن أحداث مطروح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الأحداث التي شهدتها محافظة مطروح أقصى شمال غربي البلاد، كانت بسبب مشاجرة بين مجموعة من الشباب الذين تم ضبطهم، وذلك في أعقاب انتشار مقاطع فيديو لاشتباكات بين قوات الأمن ومواطنين، سُمع خلالها هتافات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزارة في بيانها الليلة الماضية: "نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة".
نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة #مطروح بسبب التنافس على إلتقاط صور مع شعراء ليبيين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/Ab0Q103y5h
— وزارة الداخلية (@moiegy) October 2, 2023وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو من مدينة مطروح، حيث هتف مواطنون ضد السيسي، في مكان كان يشهد مؤتمرا جماهيريا داعما للرئيس المصري، تزامنا مع إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
#مرسى_مطروح
أجمل رد???? pic.twitter.com/sKIxlwn30P
وظهرت هتافات في مقاطع مختلفة تقول "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الهتاف الشهير لثورة يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ايه الل بيحصل ف #مرسي_مطروح ???? pic.twitter.com/uvsB5jejp1
— Abeer Ag (@AbeerA_g5) October 2, 2023وأعلن السيسي مساء الإثنين، نيته الترشح للرئاسة لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وقال في ختام مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد على مدار 3 أيام، لإبراز ما قامت به السلطات المصرية تحت حكم السيسي خلال السنوات الماضية: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها".
???? تدمـ ير لافتات السيسي في #مرسي_مطروح ...
رجااااالة مطروووووح ????????#الشعب_يريد_اسقاط_النظام pic.twitter.com/DL3d8DnEhB
وفي عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، من بينهم 4 رؤساء أحزاب.
وقال مقربون من 3 منهم، إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان، الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح، وفق فرانس برس.
مصر.. السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة، الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة لكن مرشحا واحدا اختار طريقا مختلفا، هو النائب السابق أحمد الطنطاوي (44 عاما)، الذي قرر أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.
ويحتاج الطنطاوي إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة.
ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضًا.
وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر.
وتحدد يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دیسمبر المقبل pic twitter com
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش