«القوى العاملة»: بدء استقبال طلبات صرف دعم العمالة لـ«الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة» في 8 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للقوى العامة عن بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 2023/10/8، وذلك إعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023 الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
وأوضحت أن شروط التقديم لدعم العمالة تتمثل في "الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر او الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة). والتسجيل بالتأمينات بالباب الخامس
(صاحب عمل)".
وفيما يتعلق بخطوات التقديم، فتتمثل في: «فتح ملف بإدارة عمل الفروانية، إصدار إشعار تسجيل عمالة وطنية إلكترونياً عبر خدمة أسهل أو تطبيق سهل أعمال. والتقديم لطلب صرف دعم العمالة من خلال الدخول كشركة في نظام دعم العمالة في الموقع الإلكتروني للهيئة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
استعراض المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير المناطق الاقتصادية والحرة
◄ وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة شؤون المناطق بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لهذا العام، والذي شهد استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الحيوية التي تُسهم في تعزيز الأداء وتطوير المناطق، وترأس الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية؛ من بينها: مراحل مشروع قاعدة البيانات للمسح الإحصائي والذي يهدف إلى توحيد البيانات الإحصائية من جميع المناطق في منصة إلكترونية موحدة بهدف تسهيل الوصول إليها وتحديثها وإدارتها.
واستعرض الاجتماع مشروع التعريف بالخطة الخمسية، الذي يهدف إلى تعزيز الإمكانيات المالية والقانونية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة؛ لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة والتي تتضمن قطاعات الصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، والطاقة النظيفة والتعدين، إضافة إلى تطوير نمط الحياة وتوفير خدمات المرافق العامة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الرقابة والامتثال، وآلية عمل أداة معايير تطوير أداء المناطق ووضع مُؤشر لنسبة استهلاك الطاقة المتجددة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، تماشيًا مع مستهدفات الهيئة في رؤية "عُمان 2040"، إضافةً إلى وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني التي تشرف عليها الهيئة.
وناقش الاجتماع إعداد تنبؤات مستقبلية لاحتياجات المناطق من الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي لخمس سنوات مُقبلة، إضافة إلى تنظيم اللقاء الإعلامي السنوي، إلى جانب مناقشة تفاصيل ملتقى دوائر الإعلام للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة