أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات، وذلك بقرار رقم 935 لسنة 2023 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية، لمركز السادات، وذلك في إطار سعي المحافظة الدائم لضخ دماء جديدة وتصعيد القيادات المتميزة لتولي المسئولية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الأداء وخلق روح المنافسة والتفكير خارج الصندوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الحركة التي أصدرها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تكليف إبراهيم حسن زنون رئيس الوحدة المحلية بالأخماس رئيسًا للوحدة المحلية بكفر داود، وهدى محمود مراد رئيسة الوحدة المحلية بالطرانة رئيسة للوحدة المحلية بالأخماس.
وتصعيد عصام محمد مرسي سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد رئيسا للوحدة المحلية بالطرانة، وكامل فتحي عيد مسئول إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالخطاطبة البلد سكرتير للوحدة المحلية بالخطاطبة البلد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية محليات الخطة التدريبية الجديدة للمحليات حركة محليات للوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم للنيابة
أحال اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإهمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون والتعدى على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس حى شرق شبين الكوم.
وتبين من خلال المرور الميدانى رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان ، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضى وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، وبمراجعة المركز التكنولوجى تبين عدم تقديم المواطن أى طلبات تصالح حتى تاريخه، وهو ما يشير إلى عدم أمانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى بدون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة.
وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.