البرلمان الليبي يقر قوانين الانتخابات رسميا.. هل باتت العملية وشيكة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
طرحت موافقة مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة في جلسة عاجلة بعض التساؤلات عن دلالة الخطوة، وما إذا كانت العملية الانتخابية وشيكة فعليا حال وافق مجلس الدولة على الصياغة الحالية.
وأقر البرلمان الليبي القوانين المقدمة من لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6" وسط تأكيدات من رئيس المجلس، عقيلة صالح بأن نسخة القوانين التي أقرت تعطي الحق لكل مواطن في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته".
"حكومة جديدة موحدة"
في حين أكد رئيس لجنة إعداد القوانين التابعة للبرلمان، جلال الشويهدي أن "نص المادتين 86 و90 في القوانين ينصان على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات"، وفق قوله.
ولاقت الخطوة ترحيبا واسعا من ساسة وناشطون في ليبيا، وسط حالة صمت من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.
"مرحلة جديدة"
وقالت عضو مجلس النواب المشاركة في جلسة التصويت، ربيعة بوراس إن خطوة البرلمان جاءت في إطار الاستجابة لمطالب الشعب بخصوص إنهاء المراحل الانتقالية والبدء في مرحلة جديدة أكثر استقرارا، مشيرة إلى أن ليبيا اليوم بحاجة ماسة لتوحيدها من خلال اختيار رئيس للبلاد.
وأشارت في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن تشكيل حكومة جديدة هو أحد أدوات نجاح الانتخابات وضمان قبول نتائجها، وعلى مجلس الدولة أن يخطو هذه الخطوة وألا يكون معرقلا لها كونها تلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي ورغبته في اختيار من يمثله عن طريق صناديق الاقتراع بعيدا عن "الوصاية السياسية" و"قوة السلاح".
"عراقيل منتظرة"
في حين أكد عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه برغم أن موافقة مجلس النواب على القوانين الانتخابية يعتبر بداية انطلاق مرحلة جديدة من المفترض أن تختلف عن سابقاتها من المراحل، وتتسم بالاستقرار والديمومة رغم خلوها من دستور يحتكم إليه الجميع إلا أن هناك معضلات.
ورأى في تصريح لـ"عربي21" أن المعضلة الحقيقية التي تقف أمام هذه القوانين هي تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الدبيبة، لأن هذه المهمة ستكون عن طريق المجلسين مثل القوانين الإنتخابية وهذا العمل سيأخذ وقتا طويلا لإنجازه وفي النهاية قد لا يتم التوافق بشأنها.
وتابع بأن الأعمال التحضيرية التي سوف تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات تتطلب من الوقت الكثير كون الانتخابات عامة يترتب عليها الكثير من الاستحقاقات، كما أن انتخاب الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، يتطلب جهدا ووقتا، والأهم من ذلك توفير الأمن.
"قوانين نافذة"
وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر، قال إن القوانين الانتخابية ستصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية من رئيس مجلس النواب، ولم يعد للمجلس الأعلى للدولة الحق في رفضها.
وأكد لـ"عربي21" أن "المتبقي هو تشكيل الحكومة التي يقتصر دورها على التهيئة لإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد، لكن مجلس الدولة في موقف حرج، وقد يتعرض للانشقاق والتفكك لوجود كتلة وازنة تطالب بتشكيل حكومة وحدة لإجراء العملية الانتخابية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب الانتخابات تشكيل حكومة ليبيا ليبيا مجلس النواب الانتخابات تشكيل حكومة سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها