تحسبا لتوافد المؤسسات الأجنبية.. التكوين المهني يعتمد على الانجليزية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سيتم إدراج اللغة الانجليزية التقنية، في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، خلال الدخول المقبل. حسب ما كشف عنه وزير القطاع ياسين مرابي.
وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، للإذاعة الوطنية، أن إدراج اللغة الانجليزية التقنية سيكون في بعض التخصصات. وهذا من أجل تمكين المتربصين من أداء بطريقة فعالة تحسبا لتوفير اليد العاملة للمؤسسات الأجنبية الوافدة إلى الجزائر.
وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، أكد ذات المتحدث أن القطاع برمج للدخول التكويني المقبل تخصص تقني سامي في تحلية مياه البحر. وفي مجال السكك الحديدية لمرافقة المشاريع الكبرى.
و في ذات السياق، أشار مرابي إلى أن “التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع تهدف أساسا إلى ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني و وفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية سواء المحلية الوطنية أو الأجنبية من حيث اليد العاملة المؤهلة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كما كشف مسؤول بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في وقت سابق، عن استكمال التحضيرات لتعميم استعمال، الدليل التقني والبيداغوجي باللغة الإنجليزية التقنية للمتربصين في مختلف الشعب المهنية..
و قال مدير التوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني، رشيد مسعود الحاج، أنّ العمل جارٍ على قدم وساق حالياً من أجل استكمال تثمين وإعداد الدليل المذكور. على أن يكون جاهزا للاستغلال في كل الشعب عبر الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث