«تنظيم الاتصالات» ينفي تحريك أسعار كروت الشحن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردد بشأن تحريك أسعار كروت الشحن، مؤكدا أنّ ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنّ الأسعار كما هي دون تحريك.
وأضاف مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنّ شركات المحمول تقدّمت للجهاز بطلبات لتحريك أسعار الخدمات، لكن الجهاز رفضها ولم يوافق عليها، مشيرا إلى أنّ هناك حملات دائمة ومستمرة يشنّها الجهاز على منافذ بيع كروت الشحن للتأكد من بيعها بالسعر المقرر دون تحريك.
في المقابل، قالت مصادر مسؤولة في شركات المحمول، إنّها طالبت بتحريك أسعار كروت الشحن نتيجة تراجع الأرباح، وزيادة تكاليف التشغيل بسبب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية لتحسين الخدمة.
وأضافت المصادر، أنّ تحسن مستوى الخدمات مرتبط بحجم الاستثمارات في البنية التحتية، وأغلب مكونات الشبكات يتم استيرادها من الخارج بالدولار، ما تسبب في تحميل الشركات تكاليف كبيرة، لذلك يجب على جهاز تنظيم الاتصالات الاستجابة لمطالب الشركات بتحريك أسعار كروت الشحن والخدمات لزيادة الإيرادات حتى تستطيع الشركات الاستمرار في تقديم خدماتها بجودة عالية.
100 مليار جنيه لتحسين وتطوير البنية التحتيةوبحسب ما ذكرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتهى تنفيذ مشروع دعم البنية التحتية المعلوماتية الثابتة باستثمارات 60 مليار جنيه في المرحلة الأولى التي بدأت منذ 2019، ما ساهم في رفع كفاءة الإنترنت لتصبح مصر الأولى في أفريقيا بمتوسط سرعة الإنترنت الثابت، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات 40 مليار جنيه لتوسيع شبكة الألياف الضوئية في المدن وتنفيذ محاور بمشروع حياة كريمة لتوفير الإنترنت فائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تبلغ تكلفة توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة نحو 5.8 مليار جنيه.
شركات المحمول التي تعمل في السوق المصريتعمل في السوق المصرية 4 شركات لخدمات المحمول، وهي «فودافون، وأورنج مصر، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات»، وتمتلك «المصرية للاتصالات» حصة 45% من أسهم «فودافون مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات الاتصالات تنظيم الاتصالات شركات المحمول فودافون اتصالات اورانج البنیة التحتیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحلي
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحاً أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد نصر الله أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
مراعاة المصريين العاملين بالخارج
وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.
ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع التصنيع المحلي
أكد خبير التحول الرقمي أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وختم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة