4 شروط من «الهيئة الوطنية» لإجراء استطلاعات رأي خاصة بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يستعد المصريون للانتخابات الرئاسية 2024، إذ يفتح باب الترشح 5 أكتوبر الجاري، ما يسلط الأضواء عليها بشكل مكثف، ومن أجل إدارة تتسم بالنزاهة والشفافية أصدرَت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارات منظمة لتناول الانتخابات وحدد القرار رقم 13 لسنة 2023، ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية 2024.
حدد القرار في مادته الأولى، الهيئات التي من شأنها إجراء استطلاعات رأي خاصة بالانتخابات، وذلك بناءً على طلبها تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ويكون وفقًا للشروط التالية:
1- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية
2- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشان إجراءات استطلاعات الرأي.
3- تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها
4- الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن أجل احترام حق المواطن في المعرفة وضعت الهيئة شروطًا عدة تلتزم بها وسائل الإعلام عند نشر الاستطلاعات وجاءت كالتالي:
- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
- الجهة التي تولت التمويل.
- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
- الأسئلة التي اشتمل عليها.
- طريقة جمع بياناته.
- تاريخ القيام به.
- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.
وفي نفس السياق حظرت المادة الثالثة: «نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ5 أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع».
ونصت المادة رقم 4 على إلزام الجهة المرخص لها بأن «تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات استطلاع رأي الانتخابات قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن إصابة 4 من جنودها بجنوب لبنان.. وتتهم هذه الجهة
أعلنت الحكومة الإيطالية، الجمعة، أن 4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال "هجوم" جديد على قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، محملة حزب الله المسؤولية.
وفي وقت لاحق، أفادت قوة "يونيفيل" بأن الجنود أصيبوا جراء إطلاق "صاروخين من عيار 122 ملم" على مقر قيادة القطاع الغربي في بلدة شمع، مرجحة أن يكون حزب الله الذي يخوض وإسرائيل مواجهات في البلدة منذ الأسبوع الماضي، مسؤولا عن إطلاق الصاروخين.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بيان: "بلغني بشديد الاستياء والقلق أن هجمات جديدة استهدفت المقر الإيطالي لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان وأصابت جنودا إيطاليين".
وأضافت: "هذه الهجمات غير مقبولة وأكرر دعوتي إلى ضمان أمن جنود اليونيفيل في كل الأوقات، والتعاون لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم سريعا".
ولم تشر ميلوني إلى جهة محددة شنت الهجوم، لكن وزير خارجيتها أنطونيو تاياني وجه أصابع الاتهام إلى حزب الله، وقال للصحفيين في تورينو بشمال البلاد "هما على ما يبدو صاروخان، أطلقهما حزب الله أيضا".
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن "4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة بعد انفجار قذيفيتين عيار 122 ملم أصابت قاعدة تضم الكتيبة الإيطالية وقيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع".
ونقل البيان عن وزير الدفاع غيدو كروسيتو قوله: "سأحاول التحدث إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، الأمر الذي كان متعذرا منذ توليه منصبه، لأطلب منه تجنب استخدام قواعد اليونيفيل دروعا".
وتبنى حزب الله في بيان استهدافه قبل ظهر الجمعة "تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع" برشقة صاروخية.
وفي بيان لاحق، قالت قوة "يونيفيل" إن الصاروخين أطلقهما "على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له"، موضحة أن الهجوم هو "الثالث" على قاعدتها في شمع خلال أسبوع.
وحثّت "الأطراف المتقاتلة بشدة على تجنب القتال بالقرب من مواقعها"، وكذلك "احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها في جميع الأوقات".
وأحصت القوة الأممية أكثر من 30 حادثا في أكتوبر، أسفرت عن أضرار مادية أو إصابات في صفوف الجنود، بينها نحو 20 نجمت عن إطلاق نار أو أفعال إسرائيلية.
وتنتشر "اليونيفيل" في لبنان منذ 1978، وعناصرها مكلفون بالسهر على احترام الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان العام 2000.
وإيطاليا هي المساهم الأكبر في هذه القوة (1068 جنديا بحسب الأمم المتحدة)، تليها إسبانيا وفرنسا وأيرلندا.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال