أوكسفام تدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق سلام مستدام وشامل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعت منظمة دولية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى مضاعفة جهودها لتحقيق سلام مستدام وشامل، مشددة على ضرورة أن يتضمن أي تفاق دفع الرواتب، وإعادة فتح الطرق الحيوية، وخطة إعادة بناء الاقتصاد.
وأوضحت منظمة أوكسفام أن الاقتصاد اليمني في حالة يرثى لها، حيث تفاقمت جولات انخفاض قيمة العملة بسبب ارتفاع مستويات التضخم، ما تسبب بصعود كبير في أسعار المواد الغذائية.
وأشارت إلى أن مستويات الجوع تتزايد في اليمن بعد مرور عام على انتهاء الهدنة الأممية، لافتة إلى أنه ورغم صمود التهدئة إلى حد كبير، إلا أن عدم اليقين السياسي أعاق تعافي البلاد.
وقالت أوكسفام، إن الجهود الإنسانية في اليمن تعاني نقصا حادا في التمويل، فيما أظهرت دراسة حديثة أن قرابة ثلث الأسر تعاني من فجوات في وجباتها الغذائية.
من جانبها، قالت مليشيا الحوثي، إن محادثاتها مع السعودية مستمرة في أول تصريح بشأن المشاورات بين الطرفين بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف القوات البحرينية في المملكة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.
وأوضح القيادي الحوثي علي القحوم في تصريحات صحفية، أن التفاؤل ما زال قائما بنجاح المشاورات مع الرياض، زاعما بأن المليشيا مع السلام العادل والمستدام.
وكانت السعودية والحوثيون قد أجروا جولة مشاورات بالرياض في سبتمبر الماضي، تقول مصادر إنها حققت تقدما في عدد من الملفات الخلافية بين الجانبين.
في غضون ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ أن حل النزاع في اليمن يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين.
وأضاف في بيان أنه زار دولة قطر والتقى وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر ومسؤولين قطريين وبحث أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام في اليمن.
ووفق البيان فإن اللقاءات ناقشت التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والالتزام بتنفيذ وقف إطلاق للنار، واستئناف عملية سياسية شاملة.
وقال غروندبيرغ إن زيادة التلاحم الإقليمي يعطي بلا شكٍ أملا أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية التعاون الدولي لضمان مستقبل مستدام
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبما يشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز، وتدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً نحو مستقبل أفضل لجميع الدول والمجتمعات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأول لعام 2025، الذي عقدته ضمن "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، الذي ينظم بعنوان "استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.وشهد الاجتماع، الذي يمثل منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، استعراض محاور منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، وبحث خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2025، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدور الحيوي للجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030.
وقال لوتاه: "دولة الإمارات تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً في الاستدامة، وتؤكد أهمية نهج التعاون الوطني والدولي لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب".
وأضاف أن اللجنة تواصل العمل على ترسيخ بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وبناء منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية، وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع.
وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين