«الضرائب»: تطبيق المرحلة الرابعة من توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور خلال أيام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تنظم مصلحة الضرائب ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023، والوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتة إلى أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.
توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتباتوطالبت " مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين، وكذلك ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم ، وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة، والتي تم تسجيلها بمعرفتهم، موضحة أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات (فريق IT) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر 16395 ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الممولين مركز الاتصالات التهرب الضريبي توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا