لأول مرة في تاريخ اليمن.. كاك بنك يحصد الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية على مستوى المنطقة العربية وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أقامت "الشبكة العربية للمسؤولية الإجتماعية" في دبي، حفل تكريم للمؤسسات العربية الفائزة بالدورة الـ16 "للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية" وسط تنافس محموم بين أكثر من ١٠٠ جهة حكومية عربية وتحت رعاية سمو الشيخ المهندس/ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وبحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى.
وخاض بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" هذه المنافسة المحتدمة على أشدها وبكل كفاءة واقتدار، مستندا على تاريخه العريق فى الإسهام بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تمتد إلى ما يقارب نصف قرن من الزمن، محقفا المركز الثاني بجدارة على مستوى البنوك العربية والشمال أفريقية المتنافسة على نيل الجائزة، بعد عملية التقييم التي أجريت من قبل خبراء دوليين وإقليميين. حيث يتم اختيار أفضل ثلاثة متنافسين لكل قطاع.
وجاء فوز كاك بنك بالمركز الثاني للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الخدمات المالية على مستوى بنوك المنطقة العربية وشمال أفريقيا، بعد تفوقه في معايير الأداء وخدمة المجتمع ومدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.
ويعتبر كاك بنك أول مؤسسة يمنية تحصل على هذا الإنجاز التاريخي على مستوى اليمن عموما و مستوى القطاع المالي والمصرفي خصوصا.
وتسلم الجائزة عن كاك بنك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد محمد الهمداني، وسط ترحيب وتهنئة كبيرة من الحاضرين معتبرا حصول البنك ولأول مرة بتاريخ اليمن، إنجاز تاريخي لكل اليمنيين بشكل عام وللقطاع المصرفي برمته بشكل خاص.
وتقدم الاستاذ حاشد الهمداني، بهذه المناسبة، بالتهنئة لكافة منتسبي كاك بنك، على هذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر إنجازا لكل كوادر البنك ومنتسبيه.
كما تقدم بالشكر نيابة عن كل قيادة وكوادر كاك بنك لكافة عملائه الكرام على الثقة التى يستمد منها البنك قدراته وامكانياته في التميز وتحقيق الإنجازات.
وتعد الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات هي الجائزة الأولى في المنطقة العربية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة على مدار 15 عامًا، حيث حشدت الجوائز مئات الشركات التنافسية من مختلف القطاعات والصناعات، وخلقت تأثيرات إيجابية ذات حجم هائل على التنمية المستدامة في المنطقة، ما أكسبها مصداقية وثقة واعتراف من الهيئات العالمية الإقليمية، مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية وغيرها.
وقد حظيت الجوائز بدعم من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 2008، وفي الفترة من 2014 إلى 2016، أقيمت تحت رعاية جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مذكرة تفاهم تم التوقيع عليه في أكتوبر 2014 ليحدد دور الجائزة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.
وشهد حفل تسليم الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، حضور وفد رسمي من كاك بنك مثلا بالاستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، والأستاذ رفيق القباطي - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية ومدراء الإدارات المعنية.
ويشار إلى أن الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية، سبق وان منحت جوائزها العام الماضي في القطاع المالي لبنكي الرياض السعودي ، وزيورخ الألماني ومن قطاع الطاقة - شركة أرامكو السعودية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على مستوى کاک بنک
إقرأ أيضاً:
إعلان سياسي مشترك لترفيع العلاقات بين مصر العربية والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وادراكًا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذًا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
ويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مُجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يُساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.-2-
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة، سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة، والإعلام، والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد، وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
-3-
التعاون في مجال إدارة الانتخابات:
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- الزراعة والثروة الحيوانية.
2- الصيد والاستزراع السمكي.
3- البناء والتشييد.
4- النقل والمواصلات.
5- الخدمات المالية والمصرفية.
6- النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟