أدنوك للغاز تُرسي عقدا بقيمة 2.26 مليار درهم لأحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" ، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة 2.26 مليار درهم (615 مليون دولار) على شركة "بتروفاك الإمارات" لتشييد وحدات لالتقاط الكربون في "مصنع حبشان لمعالجة الغاز"، وبنية تحتية من خطوط الأنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك كجزء من جهود "أدنوك" لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.
ويعد مشروع "حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه"، أحد أكبر المشاريع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون له القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، حيث تسعى "أدنوك" لبناء منصة فريدة تربط بين جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، وستتولى "أدنوك للغاز" إنشاء المشروع وتشغيله وصيانته نيابة عن "أدنوك".
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة : “ تشكل مشاريع التقاط الكربون المتكاملة، مثل ’مشروع حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه‘ مرتكزات أساسية لجهود ’أدنوك للغاز‘ لتحقيق أهدافها في مجال خفض الانبعاثات، حيث تقوم الشركة بدور محوري في تمكين ’أدنوك‘ من تحقيق هدفها لخفض كثافة الانبعاثات”.
وأضاف يعكس هذا المشروع التزام الشركة بتحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة من عملياتها، مع التركيز على خلق فرص تجارية جديدة وجذابة تساهم في تمكين الشركة من تحقيق النمو المستدام ومنخفض الانبعاثات، ويؤكد هذا المشروع واسع النطاق جهود الشركة الهادفة إلى إنتاج المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة والتزاماً بحماية البيئة".
وبحسب ’الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ‘، و"الوكالة الدولية للطاقة"، يعد التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه مُمكّناً رئيساً لتحقيق أهداف تغير المناخ العالمية.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 65% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة"، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي والصناعي في الدولة.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في عام 2026، حيث سيتم حقن ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في حقل "باب أقصى الشمال" التابع لشركة "أدنوك البرية"، والذي يقع على بعد حوالي 150 ميلاً جنوب غرب أبوظبي.
واستناداً إلى منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون التابعة لأدنوك، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، سيساهم مشروع "حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه" في دعم عمليات تعزيز استخلاص النفط لتوفير الخام الأقل من حيث مستويات كثافة انبعاثات الكربون وإنتاج مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين بما يساعد العملاء على الحدّ من انبعاثات عملياتهم.
وسيساهم المشروع من خلال استخدام أفضل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في زيادة قدرة "أدنوك" على التقاط الكربون ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزاحة أكثر من 500 ألف سيارة عاملة على البنزين عن الطرقات كل عام.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون لالتقاط الکربون أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد