أمين سر «خارجية الشيوخ»: ترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة «أمان للدولة»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الذي احتشد في جموع ميادين مصر لمطالبته بالترشح في الانتخابات المقبلة.
مشاركة الشعب الإيجابية في السباق الرئاسي تحمي مكاسبهوأضافت أن تلبية الرئيس السيسي لنداء الشعب تأتي انطلاقا من شعوره بالمسؤولية الوطنية وحرصه على استكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي شرع في بنائها منذ توليه زمام الحكم، والتي بدأت بمحاربة الإرهاب والسير في دري التنمية والبناء بالتوازي، ومن ثم كانت الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
وأكدت أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت حماية وأمان للدولة المصرية والشعب، إذ حمل على عاتقه عبء مسئولية هذا الوطن، ورغم التحديات الصعبة والأزمات العالمية استطاع أن يحقق لمصر الأمن والأمان والاستقرار، وسطر إنجازات يشهد لها الجميع في الداخل والخارج.
وشددت على وعي الشعب المصري الذي لا يتهاون ولا يتخاذل في دعم ومساندة الدولة للمضي قدما في طريق التنمية، واستكمال رؤية مصر 2030، ما ظهر في ميادين وشوارع مصر اليوم، رغبة منهم في استمرار جهود بناء الإنسان التي بدأها الرئيس ويصر عليها رغم أية ظروف.
وأشارت إلى أن ما تم سرده من أرقام خلال مؤتمر "حكاية وطن"، جاء كرد بالغ جامع ومانع على كل من يحاول التشكيك في جهود القيادة السياسية والدولة المصرية، وما تحققه وتسعى إلى تحقيقه من إنجازات، تضمن للمواطن المصري" حياة كريمة" ومستقبل أفضل.
واختتم قائلة: "إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هى السلاح الذي سيحافظ به المصريون على مكتسباتهم التي حصلوا عليها أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، سواء كانت مكاسب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، إنه حان الآن دور الشعب المصري ليصطف ويتحد لحماية مكاسبه، وتضيف لحكايات الوطن رؤية جديدة وإنجاز أكبر".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج