الهجرة الدوليـة: نزوح 27 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلنت منظمة الهجرة الدوليـة نزوح أكثر من 27 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الأممية، أنها رصدت تعرض 4600 أسرة يمثلون 27600 فرد تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ مطلع شهر يناير الماضي وحتى نهاية سبتمبر المنصرم.
وبينت أنها وثقت في الأسبوع الماضي نزوح 49 أسرة انتقل غالبيتها إلى محافظات مأرب وتعز والحديدة، مشيرة إلى أن هذه الحالات نشأت في المحافظات ذاتها.
إلى ذلك خصصت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلات إضافية بأكثر من 73 مليون دولار لليمن خلال العام الجاري 2023، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين المتضررين من الصراع والأزمات المتعددة في البلاد.
وبحسب تقرير حديث للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بشأن الوضع الإنساني وحالة الطوارئ المعقدة في اليمن، فإن إجمالي التمويل الأمريكي المقدم منذ مطلع العام 2023 وحتى 29 سبتمبر الماضي، بلغ 738.865 مليون دولار، أي بزيادة 73.1 مليون دولار عن المبلغ الذي كانت قد أعلنت عنه في 26 يوليو الماضي، والبالغ نحو 665.765 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن هذا الدعم الإضافي قدمه مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (State / PRM)، والذي رفع تمويله من 3.7 مليون دولار في يوليو الماضي إلى 76.8 مليون دولار في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن التمويل الإضافي من مكتب السكان، خصص مبلغ 44.8 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم خدمات الإنسانية متعددة القطاعات في عموم البلاد، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى للتمويل الأقليمي لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) مخصصة لتنفيذ رحلات العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة الموجودين في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیون دولار منذ مطلع فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات