«آبل» تنشر تحديثاً لمنع «السخونة المفرطة» لبعض أجهزة الطراز الجديد من «آي فون»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة «آبل» أنها ستنشر تحديثاً لنظام التشغيل لمنع «السخونة المفرطة» التي سُجّلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد «آي فون 15».
وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من «تحديد بعض العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز (آي فون) أكثر مما يُفترض»، بعدما أبلغ عدد من المُختَبِرين عن مشاكل من هذا النوع في بعض الهواتف من الطراز الجديد.
وشرحت «آبل» أن من الطبيعي أن «يبدو» الهاتف الذكي أكثر سخونة خلال مرحلة إعداد الجهاز (configuration) في الأيام الأولى لاستخدامه.
وأضافت الشركة أنها اكتشفت أيضاً خطأً في برنامج التشغيل «آي أو إس 17» لدى بعض المستخدمين «وسيُصَحَح في تحديث البرنامج».
وأشارت «آبل» ايضاً إلى عامل آخر هو «التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام». وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء «على تصحيحات يتم نشرها».
وأفادت مقالات لمؤثرين ومختبرين متخصصين بأن «إنستغرام» و«أوبر» وبعض ألعاب الفيديو على غرار «أسفالت 9» (سباق سيارات) تساهم في تسخين الجهاز.
ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز «آي فون 15 برو ماكس» المصنوع من التيتانيوم، لكنّ «آبل» أكدت أن هذه المادة مع الألومنيوم وتصميم جديد، تتيح على العكس تبديد الحرارة بشكل أفضل.
وكشف مسؤولو «آبل» النقاب في منتصف سبتمبر الفائت عن مجموعة هواتف «آي فون» جديدة. وسيباع الطراز الأساسي «آي فون 15» بسعر يبدأ من 800 دولار. أما الطراز الاحترافي، وهو «آي فون 15 برو ماكس» فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد