الشاب "مسعف" يحول حقل الجوافة إلى مشروع ريادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رام الله - خاص صفا
منذ ثلاث سنوات أخذ الشاب معن صايل مسعف (26 عاما) بزراعة جزء من أرضه بأشتال الجوافة، كتجربة أولى لتوجهه في استغلال الأرض.
والشاب مسعف من قرية مزارع النوباني شمال رام الله والذي يعمل في مجال كهرباء المنازل، بدأ خطوته لإعمار أرضه بأشتال الجوافة، فسارع لإصلاحها وتسييجها ومد خطوط المياه في حينه.
ويقول مسعف في حديث لـ"صفا" إن "أشجار الجوافة بحاجة لحرارة ورطوبة عالية وماء وفير كي تنجح وتعطي محصولًا جيدًا ولذيذًا".
ويوضح مسعف أن حرارة قريته معتدلة كونها منطقة جبلية، وذات رطوبة ليست بالعالية، مثل المناطق الساحلية أو القريبة من الساحل كمدينة قلقيلية التي تشتهر بإنتاج الجوافة في فلسطين.
ويلفت المزارع الشاب إلى أنه استفاد من الينابيع وعيون الماء المنتشرة في قريته، الأمر الذي ساعده على نمو الأشجار والتي أخذت بالإنتاج في العام الثاني.
ويتطرق إلى وفرة الإنتاج هذا الموسم، وبدء تسويق الثمار في قريته، ما شجعه للبدء بتوسعة الحقل وزراعة المزيد من الأشتال.
ويقول: "تحتاج أشجار الجوافة لكميات ماء كبيرة، وقمت بمد خطوط من عيون الماء، الأمر الذي ساعد على حمل الأشجار بكثافة مقارنة بالعام الماضي، وبدأت بتسويق الجوافة في القرية".
ويتحدث مسعف بغرابة "كان ثمر الجوافة لذيذ جدًا، استدعى إقبال الكثير من الناس على شرائه، وزاد الطلب عليه".
ويكمل "سأعمد إلى توسعة الأرض وإصلاح المزيد منها والمباشرة بزراعة أشتال جديدة، لعمل مشروع متكامل لتصدير الجوافة للقرى المجاورة وجميع محافظة رام الله".
ويبين مسعف أنه يبيع كيلو الجوافة بـ 10 شواقل، مضيفًا أنه يحقق ربحًا مقبولًا، وما يساعده في ذلك وفرة المياه من الينابيع دون الحاجة لشرائها، والشروع بتشتيل البذور، دون شراء أشتال من مناطق أخرى، إذ يصل سعر الشتلة أكثر من 100 شيقل.
ويؤكد مسعف نجاح زراعة الجوافة كخطوة أولى، للبدء بتوسيع مزرعته، كمشروع دائم يحقق مردود مادي من خلال استغلال الأرض والمياه.
وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالجوافة في الضفة الغربية وقطاع غزة ٤ آلاف دونمًا، إذ تحتل محافظة قلقيلية المرتبة الأولى بأكثر من نصف الإنتاج.
وتتميز الجوافة بارتفاع أسعارها طوال الموسم، خصوصًا في محافظات الضفة، وتشهد ارتفاعًا كبيرًا بداية الموسم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجوافة مشروع ريادي رام الله
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».