افتتاح عيادة التأمين الصحي تتسبب فى أزمة جديدة وخلاف بمجلس الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقب إعلان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين بمقر النقابة، كشف الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين بعض التفاصيل الخاصة بمشروع عيادة التأمين الصحي داخل مبنى النقابة، وخلافه مع عدد من أعضاء مجلس بهذا الشأن .
وقال عبدالمجيد "بتاريخ 10 يونيو 2023، تقدمت بمذكرة إلى الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ جمال عبدالرحيم السكرتير العام، وأعضاء المجلس، بشأن طلب توفير ثلاث غرف بمقر النقابة، لتقديم خدمة التأمين الصحي لرواد المهنة والزملاء الصحفيين وأسرهم".
أزمة جديدة داخل الصحفيينوأضاف عبد المجيد: تتضمن الخدمة، توفير عيادة للتأمين الصحي يتوافر بها طبيب، وصيدلية توفر العلاج اللازم للزملاء وأسرهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وكذا مندوب ييسر خدمة إصدار بطاقات التأمين للراغبين في الاستفادة، مشيرا: وأوضحت بالمذكرة- المرفق صورة منها بهذا البيان-، أن هذه الخدمة استجابة لطلبات أساتذتنا رواد المهنة، تخفيفًا لمعاناتهم في الذهاب إلى عيادات التأمين الصحي التابعين لها، والصيدليات للحصول على الدواء، من خلال توفيره بمقر النقابة.
ولفت الكاتب الصحفي، أن هذا الحل، ثمرة التواصل مع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، بعد مناقشات لتجاوز المعوقات الإدارية والفنية، التي حالت دون تنفيذ مشروع العيادات الشاملة التي فوض المجلس السابق النقيب ضياء رشوان إنجازها بناءً على مقترح الزميل عاطف السيد، مؤكدا تم تعطيل المشروع، بالامتناع السلبي عن توفير الثلاث غرف اللازمة للمعاينة والبدء في التنفيذ، وبرر النقيب ذلك بأن التأجيل لمنحه فرصة لإنجاز عيادات شاملة بأحد الطوابق غير المستغلة.
وأشار عبد المجيد: أوضحت للنقيب والمجلس، أن هذا المشروع لا يتعارض مع أي هدف آخر، فلنبدأ في تنفيذه لتخفيف العبء عن الزملاء، على أن يُدمج في أي مشروع مستقبلي أكبر، خاصة أن العيادات الشاملة تتطلب تجهيزات بطابق كامل، فضلًا عن معوقات سبق عرضها، مردفا: عند ذلك انفعل الزميل محمد الجارحي، قائلًا: «ما تيجي تمسك العلاج أحسن»، فأشار إليه النقيب بأن هذا الرد غير مناسب، بل نؤجل لاجتماع قادم، ولم يأت هذا الاجتماع.
وتابع: أوضحت أن هذه الخدمة ليست خاصة بالمشتركين في مشروع العلاج، وليست من خدماته المقدمة للمشتركين، بل مقدمة لكل من يحملون بطاقات تأمين صحي، ومن يرغب من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في استخراجها، بناءً على رقمهم التأميني الوظيفي، معقبا: وشددت على أنه لا يوجد مبرر للتأجيل فهي خدمة جاهزة للتنفيذ، لا تُحمل النقابة أي نفقات ولا يوجد ما يبرر الاعتراض عليها، وإن كان السبب عدم الرغبة في أن يذكر اسم من أنجزها، لا مانع لدي أن تنفذ من الغد على أن ينسبها من يشاء لنفسه، المهم الإسراع بتخفيف أعباء الزملاء، واستكمال ما وضعته من رؤية لتعظيم فرص استفادتهم منها.
وأشار الكاتب الصحفي: بعد شهر ونصف الشهر، عُقد أول اجتماع للجنة المعاشات بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، وسأله الأساتذة الأفاضل: محمد العبادي وعبدالله حسن وأحمد الجيوشي: لماذا لم يتم توفير الغرف الثلاث التي طلبها الزميل أيمن لتنفيذ خدمة عيادة التأمين الصحي والصيدلية ومكتب الخدمات، فهو مطلب رواد المهنة، ونحن نجدد الطلب؟ رد النقيب: لقد ذهبت للدكتور محمد ضاحي، لإنجاز عيادات شاملة للتأمين وأخطرت بجملة من المعوقات التي تشير إلى استحالة تنفيذها، حتى الحل الذي قدمه الزميل أيمن عبدالمجيد صعب تنفيذه، عارضًا ما أخطر به من معوقات.
ولفت: كان رد الزملاء، إذن اعطوا الفرصة للزميل أيمن، خصصوا الغرف الثلاث المطلوبة، طالما تعهد بالتنفيذ ولديه الحلول للمعوقات، ومن لديه مشروع آخر يسعى له فلا تعارض، متابعا: "واليوم، بعد ثلاثة أشهر من التعطيل المتعمد، فوجئت بإعلان رسمي صادر عن النقيب، في صيغة خبر على الصفحة الرسمية للنقابة، ومرسل للزملاء، يعلن فيه هو والزميل الجارحي إنجازهما المشروع، وموعد افتتاحه الأسبوع المُقبل، دون أي إضافة أو إشارة إلى أنه مُنجز بالفعل منذ ثلاثة أشهر، بل تضمن تصريح الزميل أنه إنجاز قام به تنفيذًا لخطته!".
وقال: تساءلت: ما سر تعطيل المشروع الذي تقدمت به، وتعمد إعاقة تنفيذه على مدار ثلاثة أشهر؟! ولماذا لم يُنفذ في حينه بأسمائهم؟ فلم أمانع حينها، شريطة التنفيذ الفوري لاستفادة الزملاء، مشيرا: تواصلت مع النقيب عقب مطالعتي البيان الرسمي، مستنكرًا هذا السلوك غير المؤسسي، والمتجاوز لكل الأعراف النقابية المُستقرة، مؤكدًا للنقيب أنني أربأ به ارتكاب تلك الممارسات، وهو نقيب ينبغي أن يدعم جهد كل زميل، خاصة أنه مُطلع على كل تفاصيل اجتماعات المجلس ومناقشاته، من خلال رئاسته لكل الاجتماعات، فلا ينبغي حرمان شيوخ المهنة والزملاء من الاستفادة من خدمة على مدار ثلاثة أشهر لمجرد الرغبة في أن يُنسب الجهد لزميل آخر.
وأردف عبد المجيد: ورد النقيب: أن لجنة العلاج ليست مسؤوليتي، فأوضحت أن ما أعلن اليوم لا يشمل أي جديد غير ما تقدمت به، وأن التأمين الصحي خدمة ليست من بين خدمات مشروع العلاج، ولا تشترط اشتراكًا به، فهي لكل الزملاء، وأسرهم، ومع التذكير بأن أي مبرات للتأخير لم تسفر عن أي إضافة لما أنجزته منذ أشهر، ودور النقيب الذي ينبغي أن يدعم كل جهد من أي عضو بمجلس في صالح الزملاء، وأن تلك الخدمة للجميع لا مشتركي مشروع العلاج دون غيرهم، بما يهدم القول بعدم الاختصاص، وما صدر عن النقيب ذاته منفردًا بخدمات حصل عليها بصفته، انتهت المكالمة إلى أنه سيتم التصويب.
وأكد: مخطئ من يظن أن التصويب ذكر اسم، أو إشادة بدور، بل ما استهدفه هو تصويب العمل المؤسسي، والأداء النقابي، الذي يستوجب تيسير تنفيذ ما يقدم للزملاء من خدمات فعلية، حتى لا تتكرر هذه الممارسات، تُعطل استفادة الزملاء، وتُقصي من يحمل رؤية لتعظيم استفادة أعضاء الجمعية العمومية من الخدمة، فليس كل ما قدمته بالمذكرة ما استهدف تحقيقه، مختتما: "الأساتذة.. الزميلات.. الزملاء الأعزاء.. سأظل دائمًا داعمًا للعمل المؤسسي المنضبط، المتجرد، في خدمتكم، في كل مكان وفي كل وقت، ولذا وجب إحاطة سيادتكم علمًا بكل الملابسات، فسلطة الجمعية العمومية فوق الجميع، وخدمتها دون تأخير يجب أن تكون الهدف دائمًا".
افتتاح عيادة ومركز استخراج بطاقات التأمين الصحي
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين بمقر النقابة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٣.
ووجه البلشي الشكر إلى الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة، على دعمهما ومساندتهما لتشغيل عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء بالنقابة.
من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن عيادة التأمين الصحي ستعمل لمدة ثلاثة أيام هي: الاثنين والأربعاء والخميس، أسبوعيًّا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يعمل مكتب خدمة العملاء والإحصاء يوميًّا في مواعيد العمل الرسمية للنقابة من العاشرة صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً. وجارٍ العمل حاليًّا على تجهيز صيدلية للتأمين الصحي داخل النقابة لصرف الأدوية للصحفيين، وسوف يتم الإعلان عن افتتاحها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات.
وأكد الجارحي أن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء يأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف تطوير منظومة علاج الصحفيين وأسرهم، التي تشمل أيضاً إتاحة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي بشكل اختياري، إلى جانب تطوير مشروع العلاج وتطوير المنظومة التكنولوجية.
وتبدأ خدمات التأمين الصحي للصحفيين الذين تقع مقرات صحفهم في نطاق محافظة القاهرة، على أن يتم ضم الصحفيين من باقي محافظات القاهرة الكبرى في وقت لاحق بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.
كان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد التقى الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، بحضور محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، والزميل عبد المجيد عبد الله الصحفي بـ«عالم المال»، ووعد ضاحي بحل أزمة الصحفيين المفصولين أو الذين توقفت تأميناتهم الاجتماعية لتسهيل اشتراكهم بالتأمين الصحي أسوةً بالنقابات المهنية الأخرى مثل «المهن التمثيلية» و«السينمائيين» و«الموسيقيين» وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين التامين الصحي خالد البلشي افتتاح عيادة بطاقات افتتاح عیادة التأمین الصحی هیئة التأمین الصحی بطاقات التأمین نقیب الصحفیین مشروع العلاج خالد البلشی ثلاثة أشهر عبد المجید محمد ضاحی على أن
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان بالنواب»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع 716 اسما من على قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار رفع اسم 716 ممن كانوا على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014، مؤكدا أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء.
وأكد أن القرار يأتي لإعادة دمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل تقديم الاستفادة لهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجّه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب.
واختتم «من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
«دفاع النواب»: مصر في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء جديدة عام 2023