إعادة تعلن تأكيد موديز تصنيفها الائتماني في الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين"إعادة" تأكيد وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز على تصنيفها في الفئة A3 للقوة المالية للتأمين بالمقياس العالمي وتصنيف المقياس المحلي للقوة المالية للتأمين في الفئة A1.sa بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب تقريرها الصادر في تاريخ 2 أكتوبر 2023.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن تصنيف القوة المالية للشركة يعكس عدة عوامل شملت قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن حضورها المتنامي في أسواقها المستهدفة في آسيا وأفريقيا ولويدزز
وأضافت الشركة أن من ضمن العوامل التي ساهمت في التصنيف موقعها المتميز في السوق السعودي نظرا لأحقية الحصول على جزء من أقساط التأمين التي تسندها شركات التأمين الرئيسية في السوق، وقوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة، بالإضافي إلى كفاية رأس المال الجيدة، سواء من ناحية مستويات رأس المال أو من ناحية التعرض البسيط نسبياً لمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أسهمت المرونة المالية القوية وعدم وجود رافعة مالية، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية نظراً لتواجد الشركة في البورصة السعودية، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق.
وأوضحت الشركة أن التقرير أكد على أن شركة إعادة حققت تنوعًا جيدًا عبر المنتجات والمناطق، واستراتيجية الاستثمار لشركة إعادة متحفظة نسبيا، مع توفر سيولة عالية وتعرض متوسط لمخاطر الأصول المرتفعة،كما أن لديها برنامج إعادة تأمين مدعوم بشكل قوي من شركات إعادة التأمين ذات تصنيف عال.
كما أشارت إلى أن كفاية رأس المال لدى شركة إعادة تعتبر قوية، بالإضافي إلى كفاية الاحتياطيات لدى شركة إعادة متقدمة بالنسبة للمنطقة، مدعومة بخبرات إكتوارية داخلية وخارجية، كما أن لديها مرونة مالية حيث لا يوجد لديها أي ديون، كما أن إدراجها في السوق المالية السعودية يوفر لها وصولاً جيدًا إلى أسواق رأس المال.
وتوقعت الشركة أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم المركز التنافسي للشركة وتعزيز فرص نمو أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: رأس المال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية