ما علاقة النظام السوري وحزب الله بأزمة اللجوء الجديدة في لبنان؟

لا تزال قضية اللجوء السوري إلى لبنان تشغل جدول أعمال حكومة تصريف الأعمال وأعضاء البرلمان على حد سواء، وسط انتقادات من عدم تطرق الطرفين لأسباب موجة الهجرة الجديدة، أو محاربة عصابات التهريب المقربة من "حزب الله" على حدود البلدين، بحسب ما أكده حقوقيون وصحفيون لـ"عربي21".

وكشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، عن عزمه زيارة دمشق للقاء نظيره بحكومة النظام السوري فيصل المقداد، لبحث أزمة "النزوح السوري" الجديد وفق ما أطلق عليها السياسيون في لبنان.

ورغم إقرار الوزير اللبناني بسوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا والتي تعتبر سببا رئيسيا في موجة اللجوء الجديدة، غير أنه هاجم الأمم المتحدة واتهمها بدفع المال للسوريين، ورفضها إعادة اللاجئين بشكل قسري.

وأظهرت إحصائية رصدتها "عربي21"، أن الجيش اللبناني قام بتوقيف5800 لاجئ سوري أثناء محاولتهم عبور الحدود المشتركة مع سوريا بطريقة شرعية، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بالتزامن مع توقيف عشرات السوريين خلال عمليات دهم لمخيمات اللاجئين في عرسال، بتهمة التسلل إلى لبنان.

علاقة "حزب الله" بعمليات التهريب
وأكدت الكاتبة السياسية عالية منصور، أن "حزب الله" يسيطر على المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان، مشيرة إلى أن هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد، أمر لا يمكن أن يتم بهذا الشكل وبهذه الأعداد وبشكل يومي دون موافقة أو تسهيل من نظام الاسد وحزب الله.

أضافت في حديث مع "عربي21": "المستغرب أن القوى الأمنية اللبنانية الشرعية قادرة على إحصاء أعداد اللاجئين السوريين يوميا ولكنها غير قادرة على ضبط الحدود".

وتابعت: "ببساطة الحدود بين البلدين بيد حزب الله يستخدمها لتهريب السلاح والمقاتلين بالاتجاهين، كما استخدمها مع النظام السوري بتهريب الفيول وغيره في وقت سابق، والحديث اليوم عن أن دخول السوريين يتم دون موافقة وتسهيل هذه الأطراف وبهذه الأعداد فيه سذاجة".

ورأت أن تعاطي السياسيين في لبنان مع "النزوح السوري الجديد" يأتي من منطلق "ترند"، إذ يسارع الخصوم للمزايدة في الحديث عن الأمر، باستخدام معلومات مغلوطة.

من جانبها، رأت المحامية والحقوقية اللبنانية، ديالا شحادة، أن سبب تركيز السياسيين في لبنان على أزمة اللجوء السوري هو محاولة ابتزاز المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المعونات للبنان عبر حكومته من جهة، والضغط عليه كذلك لقبول الجلوس إلى طاولة الحوار مع سوريا من جهة غير مباشرة، باعتبار أن نظام الأسد هو المسؤول أولا عن عودة اللاجئين.

وأوضحت أن أزمة اللجوء الجديدة نتيجة طبيعية لغريزة حب البقاء التي تدفع بالبشر عموما وبالسوريين في المناطق السورية التي تشهد النزاع المسلح والاضطهاد المنهجي الجماعي وخطر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمتلازمة مع نظام الأسد في سوريا منذ تأسيسه.

خلق فتنة
ورجحت الكاتبة عالية منصور، أن يكون النظام السوري ومعه حزب الله وبعض السياسيين اللبنانيين، يريدون خلق فتنة في لبنان، أو افتعال حدث أمني تمكنه من ممارسة ابتزاز أكبر على الدول العربية وغير العربية لتمويله أو رفع بعض العقوبات عنه بذريعة إعادة اللاجئين الذين بدأوا يشكلون خطرا أمنيا حينها.

ولفتت إلى أن بعض السياسيين اللبنانيين المعارضين للنظام السوري، انضموا لجوقة التحريض على السوريين وتهيئة الأرضية في حال أراد النظام افتعال مشكلة أمنية من حيث لا يدرون.

قانونية الإعادة "القسرية"
وأكدت الحقوقية ديالا شحادة، أن لبنان ملتزم بعدم ترحيل اللاجئين "قسرا"، كونها ضمن الدول الموقعة على اتفاقية حماية اللاجئين الأممية عام 1951.

وأشارت إلى أن "اجتهاد قضاء مجلس شورى الدولة بشأن قانونية ترحيل اللاجئين السوريين، يقضي بحصر أي قرار ترحيل للقضاء المختص، ما يعني أن القرار في جميع الأحوال يعود للقضاء اللبناني حين يتعلق الموضوع بشخص معرّض للاضطهاد في بلده".

وشددت على أن الشعب السوري معرض للاضطهاد في كل الأراضي السورية، بسبب السياسية المنهجية لنظام الأسد والموثقة انتهاكاتها تراكميا بتقارير الأمم المتحدة.

وفي عام 2019، اتخذ قضاء مجلس شورى الدولة في لبنان، قرارا يقضي بترحيل المواطنين السوريين جماعيا وتسليمهم مباشرة إلى السلطات السورية، وذلك بعد الاستناد على اعتبارات خاطئة لدى السلطات اللبنانية ومفادها بأنه لم يعد هناك من سبب للجوء السوريين إلى لبنان، وأن أسباب الخوف من قمع النظام السوري لم يعد قائما بشكل عام، وفق ما أورده موقع "مذكرة قانونية".

المصدر: عربي21