لا حاجة بعد اليوم الى المعامل.. اللبنانيون وجدوا الحل، فهل نخرج من ازمة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
لا تزال أزمة الكهرباء الشغل الشاغل للبنانيين، ولعلها الجامع الوحيد بينهم، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة "المولّد الكهربائي" نتيجة ارتفاع سعر صفيحة المازوت وأيضاً توقّف المولدات خلال الفترة الماضية لعدم توفر هذه المادة من جهة، وفاتورة "كهرباء الدولة" التي باتت الى حدّ ما توازي فاتورة المولدات من جهة ثانية.
تراجع في الاستيراد
استناداً الى البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية خلال الأعوام 2020- 2023 (حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر آب)، وصلت قيمة مستلزمات الطاقة الشمسية الى نحو 1 مليار دولار، حيث أن الاستيراد كان خجولاً في العامين 2020-2021 ليصل الى أعلى مستوى في العام 2022، ويبدو أن الاتجاه في العام الحالي هو الى الانخفاض، إذ وصلت السوق الى حدّ الإشباع، لا سيما وأن الشركات المستورِدة لألواح الطاقة بدأت ترفع الصوت مع بدء تكدّس الألواح داخل المستودعات.
وفي هذا الاطار، يشير المدير التنفيذي لKAZ advisory group أنطوني زينا الى أن حجم الطاقة الفعلية المركّبة هو 1,564 ميغاواط، أي ما يوازي قدرة 3 معامل كهربائية، لافتاً الى أن ما يجري اليوم يشبه الى حدّ كبير الفترة التي لجأ فيها اللبنانييون الى مولدات الطاقة مع غياب كهرباء الدولة، إلا أنه اليوم، ومع تقدّم التطور التكنولوجي في عالم الطاقة، بات كل شخص قادراً على تأمين حاجته من الطاقة الكهربائية.
وتابع في حديث لـ"لبنان 24": "وحتى بهذه الطريقة فإن الأمور تجري بشكل مخالف للقانون، لأنه من غير المسموح توزيع الطاقة الكهربائية، لأن هذه المهمة، مع مهمة الإنتاج محصورةٌ بمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة وإنتاج معامل الكهرباء أو "مزارع" طاقة شمسية لأنها تُعتبر خارجة عن القانون"، داعياً الحكومة الى الاتجاه نحو تشريع السماح للشركات أو الأشخاص بالاستثمار في الطاقة الشمسية، لما لهذا الأمر من عائدات على مؤسسة كهرباء لبنان وعلى المواطن، لا سيما غير القادر على تحمّل تكاليف الفاتورة المرتفعة لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأضاف: كلفة إنتاج طاقة شمسية لـ5 أمبيرات تصل الى حدود الـ2800$، في حين أن متوسط الناتج المحلي للفرد في لبنان هو 2500$ سنوياً، وبالتالي فإن المواطن العادي لن يكون قادراً على الاعتماد على الطاقة الشمسية الخاصة للحصول على الكهرباء، ومن هنا فإن العمل على السماح للشركات بإنشاء معامل على "الطاقة المتجدّدةً" يتيح للمواطن العادي الحصول على الكهرباء بأقل كلفة ممكنة.
وبناء على كل ما تقدّم، تشير المعطيات الى أن لبنان لم يعد بحاجة الى استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن أو حتى إلى بناء معامل جديدة، فالمطلوب فقط تعزيز الجباية وإزالة التعديات وسرقة التيار للحد من الاستهلاك العشوائي، وأن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير بالدولار لشراء الفيول ومستلزمات الصيانة عوض الاعتماد على مصرف لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة کهرباء لبنان
إقرأ أيضاً:
الكهرباء هل يوجد حلول؟
فبراير 13, 2025آخر تحديث: فبراير 13, 2025
سلام محمد العبودي
منذ عاصفة الصحراء عام 1991, والعراق يعاني من أزمة الكهرباء, للضرر الذي أصاب منظومة لطاقة الكهربائية, حيث استهدفت بعض محطات التوليد والتوزيع, وبالنظر للحصار المفروض على العراق, فإن العراق لم يستطع, إعادة تلك الطاقة الى مستوياتها السابقة, ولا زالت تلك الأزمة قائمة.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق, في عام 2003 أعيد تدمير, البنية التحتية للكهرباء وشبكات النقل, وعلى الرغم, من محاولات إعادة الإعمار، إلا أن الحروب الداخلية المستمرة, أضعفت القدرة على تحسين, هذا القطاع بشكل مستدام, ومن أسباب ذلك التدهور, الضعف الإداري والسياسي والفساد المالي, تعتبر عوامل رئيسية, حيث يتم استغلال الموارد المخصصة, لإصلاح وتحسين محطات الكهرباء, لأغراض شخصية أو سياسية, مما أدى إلى تبديد الأموال, وعدم تنفيذ المشاريع الحيوية, في الوقت المناسب.
يعتمد العراق بشكل كبير على, الوقود الأحفوري مثل, الغاز والنفط الأسود لتوليد الكهرباء, ولكن بسبب قلة استثمارات في قطاع الطاقة، إلى جانب مشاكل في إنتاج وتوزيع الوقود، يعاني القطاع من نقص مستمر, في المواد الأولية اللازمة لتشغيل, محطات الكهرباء بشكل مستمر, يعتمد العراق على استيراد الكهرباء, من دول الجوار مثل إيران، وهو ما جعل البلاد, عرضة للأزمات الخارجية, ففي بعض الأحيان، يتم قطع إمدادات الكهرباء, من هذه الدول لأسباب سياسية أو اقتصادية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الداخلية.
عدم وجود استراتيجية واضحة, لإدارة قطاع الكهرباء, وعدم تحسين البنية التحتية بشكل دوري، يُعد أحد التحديات التي تواجه العراق, هناك نقص في التنسيق, بين الوزارات الحكومية, المعنية بإدارة الطاقة، مما يؤدي إلى مشاكل, في التنسيق والتنفيذ, ولا ننسى شهد أن العراق, خلال السنوات الأخيرة, زيادة كبيرة في عدد السكان، مما أدى إلى زيادة الطلب, على الكهرباء, ومع استمرار الأزمة الاقتصادية, وعدم وجود خطط تنموية ناجحة، فإن قدرة النظام الكهربائي, على تلبية الطلب المتزايد تبقى محدودة.
العراق ليس بالبلد الفقير, فهو ذات ثروات متعددة, وقادر على تحسين البنية التحتية, إلا أن ذلك يتطلب استثمارات, ضخمة في البنية التحتية, كما ينبغي بناء محطات توليد جديدة, وتحسين شبكات النقل والتوزيع, لضمان قدرة النظام على تلبية, احتياجات الكهرباء في المستقبل, يجب أن يكون العراق أكثر توجهًا, نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة, مثل الطاقة الشمسية والرياح, مع توفر هذه المصادر, بشكل كبير في العراق، يمكن أن تشكل هذه المصادر, بديلاً مستدامًا لتوليد الكهرباء.
يجب على الحكومة العراقية, اتخاذ إجراءات صارمة, لمحاربة الفساد في قطاع الكهرباء، وضمان أن يتم استخدام الأموال المخصصة, لهذا القطاع في مشاريع حيوية وفعالة, كما يمكن للعراق تعزيز علاقاته, مع جيرانه لضمان استمرارية, إمدادات الكهرباء عبر الحدود، مع ضرورة العمل على, تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية, والبحث عن بدائل محلية ينبغي, تحسين التنسيق بين الوزارات الحكومية المختلفة, المسؤولة عن قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات إدارة الطاقة، لضمان توزيع عادل ومستدام للطاقة.
يجب على الحكومة أن تركز على التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو تقديم حوافز لتوفير الطاقة, هناك مشاكل في شركات التوزيع، حيث إنها بائسة وتعاني, من هدر الطاقة الكهربائية, كما أن هناك تجاوزات على الشبكة الكهربائية, وتلف في الأسلاك.
الصراع الأمريكي وتشديد الحصار الاقتصادي على الجمهورية الاسلامية من قبل أمريكا, ومحاولة منع استيراد الغاز, المستعمل في انتاج الطاقة الكهربائية, يزيد الطين بله, والشعيب في حيرة, حيث لا يتمكن من شراء, منظومات الطاقة الشمسية, كما صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء.
فهل سنرى هذا الصيف أزمة خانقه, أم سنجد الحلول ؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين