لا تزال أزمة الكهرباء الشغل الشاغل للبنانيين، ولعلها الجامع الوحيد بينهم، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة "المولّد الكهربائي" نتيجة ارتفاع سعر صفيحة المازوت وأيضاً توقّف المولدات خلال الفترة الماضية لعدم توفر هذه المادة من جهة، وفاتورة "كهرباء الدولة" التي باتت الى حدّ ما توازي فاتورة المولدات من جهة ثانية.

هذا الأمر دفع بالعديد من الأشخاص الى اللجوء الى خيار الطاقة المتجدّدة، ما أعاد تحريك هذا القطاع في الأشهر الماضية بعد الركود الذي شهده مع بداية العام الجاري، فهل ارتفاع نسبة المستفيدين من الطاقة الشمسية يسمح بالاستغناء عن المعامل؟
 
تراجع في الاستيراد
استناداً الى البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية خلال الأعوام 2020- 2023 (حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر آب)، وصلت قيمة مستلزمات الطاقة الشمسية الى نحو 1 مليار دولار، حيث أن الاستيراد كان خجولاً في العامين 2020-2021 ليصل الى أعلى مستوى في العام 2022، ويبدو أن الاتجاه في العام الحالي هو الى الانخفاض، إذ وصلت السوق الى حدّ الإشباع، لا سيما وأن الشركات المستورِدة لألواح الطاقة بدأت ترفع الصوت مع بدء تكدّس الألواح داخل المستودعات.

وفي هذا الاطار، يشير المدير التنفيذي لKAZ advisory group أنطوني زينا الى أن حجم الطاقة الفعلية المركّبة هو 1,564 ميغاواط، أي ما يوازي قدرة 3 معامل كهربائية، لافتاً الى أن ما يجري اليوم يشبه الى حدّ كبير الفترة التي لجأ فيها اللبنانييون الى مولدات الطاقة مع غياب كهرباء الدولة، إلا أنه اليوم، ومع تقدّم التطور التكنولوجي في عالم الطاقة، بات كل شخص قادراً على تأمين حاجته من الطاقة الكهربائية.

وتابع في حديث لـ"لبنان 24": "وحتى بهذه الطريقة فإن الأمور تجري بشكل مخالف للقانون، لأنه من غير المسموح توزيع الطاقة الكهربائية، لأن هذه المهمة، مع مهمة الإنتاج محصورةٌ بمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة وإنتاج معامل الكهرباء أو "مزارع" طاقة شمسية لأنها تُعتبر خارجة عن القانون"، داعياً الحكومة الى الاتجاه نحو تشريع السماح للشركات أو الأشخاص بالاستثمار في الطاقة الشمسية، لما لهذا الأمر من عائدات على مؤسسة كهرباء لبنان وعلى المواطن، لا سيما غير القادر على تحمّل تكاليف الفاتورة المرتفعة لمؤسسة كهرباء لبنان. 

وأضاف: كلفة إنتاج طاقة شمسية لـ5 أمبيرات تصل الى حدود الـ2800$، في حين أن متوسط الناتج المحلي للفرد في لبنان هو 2500$ سنوياً، وبالتالي فإن المواطن العادي لن يكون قادراً على الاعتماد على الطاقة الشمسية الخاصة للحصول على الكهرباء، ومن هنا فإن العمل على السماح للشركات بإنشاء معامل على "الطاقة المتجدّدةً" يتيح للمواطن العادي الحصول على الكهرباء بأقل كلفة ممكنة.

وبناء على كل ما تقدّم، تشير المعطيات الى أن لبنان لم يعد بحاجة الى استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن أو حتى إلى بناء معامل جديدة، فالمطلوب فقط تعزيز الجباية وإزالة التعديات وسرقة التيار للحد من الاستهلاك العشوائي، وأن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير بالدولار لشراء الفيول ومستلزمات الصيانة عوض الاعتماد على مصرف لبنان.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة کهرباء لبنان

إقرأ أيضاً:

ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم

بغداد اليوم -  بغداد

أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.

وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".

وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة". 

وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان". 

وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين". 

وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".

وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".

وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".

مقالات مشابهة

  • بدء تركيب أنظمة طاقة شمسية بمقياس النيل وقصر المانسترلي ومتحف الفن الإسلامي
  • صحة الخرطوم تتجه لإنشاء إدارة معامل مصغرة بالمحليات الكبرى وتعلن تدريب (٦٠) كادراً للفحص السريع للكوليرا
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • الطاقة الشمسية تهزم الفحم للمرة الأولى في دول الاتحاد الأوروبي
  • صحة الخرطوم تتجه لإنشاء معامل لامركزية وتدرب كوادر على فحص الكوليرا
  • الطاقة الشمسية تهزم الفحم في دول الاتحاد الأوروبي
  • ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
  • وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل الكهرباء في العراق سيبقى بيد العامل الخارجي
  • فوائد محطة الطاقة النووية بالضبعة.. تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء
  • الكهرباء العراقية: الربط الخليجي يكتمل نهاية 2025 وسنشترك بالمنصة الإلكترونية لشراء الطاقة